بعد رفض الدعوى.. نكشف سر عدم قبول القضاء حل الأحزاب الدينية

بعد أن قضت دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من سامى محمد الروبى التي تطالب بحل أحزاب الحرية والعدالة والوسط والثورة والأصالة والفضيلة، كشف قانوني أسباب عدم قبول الدعوة.

من جانبه، علق الفقيه الدستور عصام الإسلامبولي في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما قضت به دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعوى التي تطالب بحل أحزاب الحرية والعدالة والوسط والثورة والأصالة والفضيلة قائلا:"مُتوقع للغاية".

وقال الإسلامبولي، إن قرار دائرة شئون الأحزاب السياسية ليس رافض لحل الأحزاب الدينية بل رافض قبول الدعوى لأن مُقدمها غير ذي صفة، مؤكدًا أن كافة الهيئات القضائية لا تحكم إلا بالدستور والقانون.

كما أكد الفقيه الدستوري، أن قرار المحكمة لم يخالف المادة 74 من الدستور تنص علي "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".

وأكد النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، أن الدولة عليها أن تتصدى للأحزاب الدينية، حتى لا يختلط الحابل بالنابل وحتى لا يظن أحد أنه يمتلك مفتاح دخول الجنة من خلال سياسة معينة.

وقال سليم، إن استمرار بعض الأحزاب الدينية يعنى تهديد أمن واستقرار الدولة بشكل مباشر ويجب أن تقف الحكومة ومجلس النواب عن معاملة الأحزاب الدينية القائمة والتصدى لأى فكر  يقتضى بإقامة أحزاب على أساس دين .

وأضاف النائب، يجب على الدولة القيام بتنفيذ القانون الحازم الذى يقطع الطريق على الأحزاب الدينية والتى تعتبر جذور الفتنة التى بدأت تنمو فى مصر نتيجة ما جاء به سفراء الفتنة والعمالة مدفوعة الثمن، موضحا أن وجود أحزاب بهذا الشكل في الحياة السياسية داخل مصر هو تعبير عن ارتباك المشهد السياسي المصري الذي تختلط فيه ممارسة السياسة بالدين خاصة أن النور يعتمد فى ممارسته على الأرض على الأيدلوجية الدينية وهو ما يخالف النص الدستوري الذي يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى.