"وول ستريت جورنال":الاتحاد الأوروبي واليابان يتجهان نحو ابرام اتفاق ثنائي للتجارة
ذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية الصادرة أن الاتحاد الأوروبي واليابان يقتربان من ابرام اتفاق تجاري وفقا لما أكده الجانبان في نهاية الاسبوع الماضي..مشيرة الى أنه مازالت هناك ثغرات ينبغي أن يتغلب عليها الطرفان -وهما من أكبر المنافسين الاقتصاديين للولايات المتحدة - اللذان يتطلعان إلى تعزيز التجارة الدولية بينهما.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم على موقعها الالكتروني إن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي واليابان مستمرة منذ عام 013 ولكن الخلاف بشأن قضايا مثل صادرات السيارات اليابانية والمبيعات الزراعية الأوروبية إلى اليابان تسببت في ابطاء التقدم وقد تسارعت المفاوضات في الشهور الأخيرة في ظل رد الجانبين على تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقيات التجارة الدولية.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا قوله يوم أمس إن إطار عقد اتفاق أصبح في متناول اليد، مبديا رغبته في السفر إلى بروكسل لإتمام الاتفاق قبل توجه رئيس الوزراء شينزو آبي إلى أوروبا لحضور فعاليات قمة مجموعة العشرين الكبار.
وقال كيشيدا بعد اجتماعه مع الفريق الأوروبي:"إننا حققنا تقدما مجديا ولكن يتبقى امام الطرفين بعض النقاط المهمة التي ينبغي حلها في المقام الأول".
وأضافت الصحيفة أنه في حال ابرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي واليابان وفي ضوء تحقيق الجانبين لما يقدر بنحو 125 مليار يورو في ميزان الصادرات والواردات عام 2016 فإن هذا الأمر سيصبح واحدا من أهم الصفقات التجارية التي حققتها الكتلة الأوروبية.. ونقلت عن مسئولين أن الفترة القادمة ربما تشهد إلغاء الرسوم الجمركية السنوية بقيمة مليار يورو بما يعزز الصادرات الأوروبية من الأغذية المصنعة والكيماويات والاجهزة الطبية.
وأشارت الى أن أن اتمام مثل هذا الاتفاق سيمثل تقدما في هدف آبي لتأمين شروط تجارية أفضل أمام الشركات اليابانية في الخارج خاصة في اعقاب قرار الولايات المتحدة بالإنسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي انضمت اليه اليابان.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن اليابان تخلفت منذ سنوات عن الدول المتقدمة الأخرى في التوصل إلى صفقات تجارية ومن أبرز هذه الدول كوريا الجنوبية التي تعد منافسا قويا أمام اليابان في العديد من الصناعات الكبرى.مشرة الى أن اليابان كنت قد وضعت في عام 2015 هدفا لتغطية نحو 70% من تجارتها الدولية عبر اتفاقيات التجارة الحرة، بزيادة عن نحو 23% في ذلك الوقت.