الكهرباء: الإعلان عن الزيادة الجديدة فى الأسعار مطلع الأسبوع المقبل

 

وأوضح أن شرائح محدودى الدخل والتي تبدأ من صفر وحتى ٢٠٠ كيلو وات سيطبق عليها الزيادة ولكن بنسب خفيفة لم يتم تحديدها حتى الآن حيث ما زالت المناقشات جارية حتى الآن مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء للوصول إلى نسبة نهائية تراعي محدودى الدخل والتي من المقرر الانتهاء منها في الأسبوع المقبل،مؤكدا أنه لا داعي للتسرع في الحديث عن الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء مشيرا إلى أن وزير الكهرباء سيلعنها في مؤتمر صحفي وبشكل دقيق.

 

وأكد ان لا صحة لما يتم تداوله من معلومات تتعلق بتأجيل الإعلان عن الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء يوليو المقبل، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تنفيذ برنامجها فى إعادة هيكلة الدعم، نظرا للإلتزامات التى تفرض نفسها على مجريات الأمور، موضحا أن الزيادات الجديدة على الأسعار ربما تتراوح من 20إلى 30% على الشرائح المختلفة بإستثناء الشرائح الثلاث الأولى التى من المرتقب أن تشهد زيادة طفيفة.

 

وأضاف ان الوزارة أنفقت مبالغ باهظة ومازالت من أجل الحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية ، من خلال اجراء عمليات صيانة مستمرة بجميع المحطات والمحولات الواقعة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية،متسائلا:- هل جودة الكهرباء وانتظامها حاليا تقارن بالفترات السابقة؟

 

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الوزارة توفير الاحتياجات المطلوبة لإستمرار واستكمال إنشاء مشروعات التنمية بالإضافة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء المختلفة مع الحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية للمنازل والمصانع،منوها أن عملية تحريك الأسعار تخضع اعتبارات وأبعاد فى مقدمتها البعد الإجتماعى الذى يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا مع تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيادات الجديدة المرتقبة ستكون بسيطة وليست كما يتصورها البعض،مؤكدا أن الوزارة تضع فى أولوياتها واعتباراتها تخفيف الأعباء على المواطنين البسطاء.

وأوضح أن هناك مقترح لم يتم اقراره رسميا حتى الآن يتضمن مد فترة الدعم لثلاث أو أربع سنوات قادمة، معتبرا أن تلك الإجراءات حال تنفيذها وإقرارها سيخفف من تحريك الأسعار، بالإضافة لتعميم ثقافة ترشيد الإستهلاك لدى المواطنين

 

وشدد على ضرورة قيام المواطنين ومسارعتهم فى التقدم بطلبات لتركيب العدادات مسبوقة الدفع حتى يستطيع كل مواطن التحكم فى نسب استهلاكه من خلال معرفته بالشريحة التابع لها،مع التأكيد على التصدى لعمليات سرقة التيار الكهربائى التى يقوم بإرتكابها بعض المواطنين ، مشيرا إلى انه تم إعداد خطة محكمة بين وزارتى الكهرباء والداخلية متمثلة فى الإدارة العامة لشرطة مباحث الكهرباء تتضمن تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة والتصدى لأية تعديات على التيار الكهربائى يمارسها البعض.