رفع أسعار السجائر خلال أسبوع.. والزيادات تصل إلى 5 جنيهات

وأجمعت المقترحات على أن تكون الزيادة من 50 قرشًا إلى 1.5 جنيه بالتدرج على فئات السجائر الثلاث الشعبية والمتوسطة والعالية، مع زيادة هامش ربح معقول للشركات لتعويض خسائر ارتفاع تكلفة الانتاج في ظل قرارات الاصلاح الاقتصادي الاخيرة وخصوصا رفع أسعار الوقود، وتعويم الجنيه.

من جانبه قال أيمن العباسي رئيس مجلس إدارة شركة جي تي اى اليابانية فى مصر لانتاج السجائر والمعسلات ( النخلة سابقا)، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه حتى الآن لم يتم زيادة أسعار السجائر بالأسوق، ورفع الأسعار حاليا هو جشع من التجار، مؤكدًا أن الشركات ملتزمة بالأسعار الرسمية متوقعًا إقرار الزيادة في غضون أسبوع إلى 15 يوم على الاكثر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعلمت الدرس من العام الماضى ولن تؤخر الزيادة لان ذلك يخلق سوق السوداء ويدفع التجار للتخزين وتعطيش السوق وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة للحكومة والشركات.

وأضاف العباسي،  أن الزيادة المتوقعة بعد إضافة ضريبة الجدول بنسبة 200%، ستصل وفق تقديرتنا المبدئية إلى حوالي من 1.75 إلى 2 جنيه على السجائر المحلية، بمعدل جنيه لوزارة المالية وجنيه للشركة، ليسجل سعر العلبة حوالي 15 جنيه، وزيادة بمقدار 3 جنيهات على السجائر المتوسطة، مقسمة 2 جنيه للمالية وجنيه للشركة  ليصل سعر العلبة حوالي 26 إلى 28 جنيه بحسب النوع، وزيادة بمقدار 4 جنيهات على السجائر الأجنبية من الفئات العالية مقسمة 3 جنيه للمالية وجنيه للشركة ليصل سعرها من 30 إلى 32 جنيه بحسب النوع.

وأشار العباسى، إلى أن ذلك سيتطلب من الحكومة رفع الحد الأقصى لأسعار الشرائح لترتفع في الشريحة المتوسطة من 23 إلى حوالى 28 أو 30 جنيه وان تكون الفئات العالية فوق هذه الأسعار، وفق مقترحان مقدمان من الشركات.

على الجانب الآخر في ظل ترقب الزيادة المعلن عنها منذ حوالى شهر يقوم بعض  التجار بتخزين السجائر خلال الفترة الحالية لتحقيق مكاسب اكبر عند بدء تطبيق الزيادة وهو ما يكبد الحكومة والشركات خسائر كبيرة ويعيد للاذهان مأساة العام الماضي عندما أعلنت الحكومة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السجائر وتأخرت من يوليو ولم يتخذ القرار إلا في أغسطس وهو ما خلق سوق موازي للسجائر في مصر وأثر بشكل كبير على المخزون الاستراتيجي من السجائر وكبد خزينة الدولة خسائر بالمليارات.