27 أغسطس.. الحكم في طعن مبارك ونظيف والعادلي على تغريمهم في قطع الاتصالات
قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس، اليوم حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق،وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وتطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير للحكم بجلسة 28 أغسطس.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدون من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.
