بعد استمرار فوضى الفتاوى.. الحبس 6 أشهر لكل من أفتى بدون ترخيص

امتلأت الفضائيات بمجموعة من العلماء الذين صدروا فتاوى صدمت المجتمع، رغم مناقشة اللجنة الدينية بالبرلمان مشروع قانون ينظم الفتوى على أن تصدر من 4 جهات رسمية وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الافتاء، ومجمع البحوث الإسلامية والإدارة المختصة بالأوقاف، إذ أقر القانون عقوبة 6 أشهر حبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه على المخالف ذلك.

ومع مناقشة القانون، لازالت هناك أفواه تخرج وتحير المشاهدين عبر الفضائيات من بعض التصريحات الصارخة، أمثال الداعية خالد الجندي والدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إضافة إلى أسماء أخرى غير بارزة من الدعاة يطلون على الشاشات بين الساعة والأخرى بفتاوى أربكت وصدمت من يشاهدها، فعلى سبيل المثال خرج الشيخ خالد الجندي بفتوي يصارح فيها عن العلاقة الجنسية مع الزوجة إن كانا ناسين في نهار رمضان، لكن الأغرب عندما خرج الدكتور الهلالي بفتوى أجاز فيها الزواج من بنت الزوجة، وشرب"البيرة"، ناهيك عن برهامي وقنابله الموقوتة من تصريحاته عبر موقعه "أنا السلفي".

ومنذ ثورة الخامس والعشرون من يناير طل علينا ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بلحيته البيضاء وعينيه المختبئتا خلف نظارته عبر موقعه أنا السلفي، بسلسة فتاوى أثارت جدلا واسعا أمام الناس، وتهكما لا حدود له عبر السوشيال ميديا فأجاز تأديب الرجل لزوجته إذا تهكمت على تناول زوجها للفياجرا، وفتوى أخرى قال فيها: "يجوز معاشرة الزوجة المستحاضة، وإذا كانت بلا التهابات بكتيرية أو فطرية لم يضر ذلك - إن شاء الله-، فلتسأل الطبيبة، والأحوط طبيًّا أن يستعمل العازل الطبى"... وما خفي من فتاويه كان أعظم".

أما الدكتور سعد الهلالي، أباح أمورًا لم تكن متوقعة، فنال نصيبًا كبيرًا من الاستحواذ بين وسائل الإعلام، وحتى الآن لازال هنا لغط يثار في الشارع، فأثار ارتباك جماجم المصريين تجاه فتاويه.

لكن أيضًا الفتوى التي صدرت من الدكتور سعد الدين الهلالي، وأحدثت بلبلة فتوى "البيرة مصنوعة من الشعير، والخمر المصنوع من التمر، والنبيذ من غير العنب، فإنه يحرُم الكثير المسكر منه، أما القليل الذي لا يسكر فإن تناوله حلال".. لكن الغريب أن يتداولها الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي فتوى أخرى أجاز سعد الدين الهلالي، أكل لحم الكلب زاعما أن الإمام مالك لا يُحرم الأمر، ولكن الأغرب أن "الهلالي" يفتي أيضًا بإباحة الإجهاض بموافقة الزوجين".

حيرة انتابت المسلمين، لم يعد لها مصير، فخرجت اللجنة الدينية بالبرلمان بتشريع يقتصر فيه الفتوى على جهات 4 منوطة بها فقط، لوضع باب المحاسبة والسؤال لكل من يفتح مجال الفتوى لمن لا ترخيص له.

وفي هذا السياق يقول الشيخ محمد زكي أمين رئيس اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، إن مجلس النواب هو المسئول عن التشريعات، والوطن يمر بعصر الفتن الذي ترتب عليه بعض أعمال الخراب والدمار والاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة بسبب الفتاوى الشاذة الغربية على مجتمعنا، ولا علينا سوى العظة والعبرة وألا يفتي في أمر الدين إلا الجهة الرسمية المنوط بها.

وأوضح رئيس الدعوة بالأزهر، أن المسئول عن تنفيذ القانون كل هيئة لها رسالة وتكليف، مطالبًا كل مؤسسة أن تؤدي مهامها حتى لا تتصدر المشهد ممن ليسوا من خصائصهم الفتوى بل يجب أن يكون الفتوى على من يكلف بها لأن لكل عمل شروط وضبط الفتوى أصبح متروك لكل من هب ودب، مشيرًا إلى أن الفتاوى ذات المرجعية العامة لابد أن تصدر من المخول لها بذلك ولا يجوز فيها لاأفراد.

ونوه إلى أن الإعلام لابد أن يضبط حركته وألايخالف القوانين واللوائح والنظام وأن تكون جميع المؤسسات في تعاون من أجل الانضباط وتحقيق القانون، ولا يجوز لإنسان أن يتكلم في شئون غيره، متسائلا هل من يتحدث في الطب على الشاشات سوى طبيب، مستشهدًا بقوله ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"، ونوه إلى من يفتعل الفتاوى لا يريد سوى الشهرة، والتفات الناس له بأمور دين هي الأخطر.

وقال الشيخ عبدالعزيز النجار مدير الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية، إن الإعلام الذي يثير فوضى الفتاوي هو الإعلام الخاص وليس الإعلام الحكومي، مشيرا إلى أن الإعلام الخاص يبحث عن الربح والشخصيات والموضوعات التي تثير الجدل مما يحقق له عائد مادية ومشاهدات عالية، فأصحاب القنوات يبحثون عن الموضوعات التي فيها إثارة وخلاف وسجال وفتاوي.

ويوضح النجار، أن مجلس النواب عندما يشرع القانون بعد الجلسة العامة سيحاسب الجميع ضد أي فوضى في الفتاوي، مشيرًا إلى أنه لو هناك غير أزهري وغير مصرح له بالخطابة ففي هذه سنحاسب عليها، لكن لن يتصدر المشهد سوى المرخص لهم فقط لأنه سيكون نظام دولة، وعلى الجميع أن يحترم نظام الدولة.

من ناحية أخرى قال اللواء شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القانون لم يناقش في الجلسة العامة للبرلمان، موضحًا أن القانون خرج من اللجنة الدينية وسيتم عرضه على اللجنة العامة في البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك مشروع قانون آخر مكمل وهو لمن له الحق الظهور في الإعلام وسيتم تنظيم هذا العمل من خلال التعاون مع الأزهر الشريف، حتى لا يكون العمل عشوائيا.

وتابع: يبحث القانون لمن له الحق في إصدار الفتوى، وسيحدد من الشخصيات التي ستخرج للإعلام بغرض الفتوى، وسيتابع  مجلس النواب تنفيذ القانون وأن عقوبة عدم تطبيق القانون أو من يخرج بفتوى بدون ترخيص الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفي حالة العودة مرة أخرى لتكرار الخطأ سيتم الجمع بين الحبس والغرامة معا، منوهًا إلى أنه سيكون هناك تعاون بين كل الجهات المعنية والتنسيق لمعرفة من سيخرج على الفضائيات وكشف شهري من كل فضائية بأسماء علماء الدين الذي يخرجون على الشاشات.