شكوى دولية وطرد دبلوماسيين يمنيين.. إجراءات قطرية تصعيدية ضد العرب

منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين كلًا من السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، مع قطر، في الخامس من يونيو، واتخذت إجراءات عقابية ضدها من بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية والبرية أمامها، ولم تسعى قطر للتفاوض بل تكابر وتعاند، وصعدت الأمر، بطرد الدبلوماسيين اليمنيين، فضلًا عن تقدمها بشكوى ضد الدول العربية، للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتال ليم، بدعوى خرق الاتفاقيات البحرية الدولية.

 

طرد دبلوماسيين يمنييين

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر دبلوماسي يمني قوله إن السلطات القطرية طالبت أعضاء بعثة السفارة اليمنية في الدوحة بمغادرة البلاد بغضون 48 ساعة.

وأوضح المصدر، أن السلطات القطرية أبلغت الدبلوماسيين اليمنيين بضرورة المغادرة في مدة أقصاها يومان اعتبارًا من موعد الإبلاغ، ولم تصدر الخارجية اليمنية أي تعليق على هذا التطور لحد الآن.

وكانت الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض قررت في يوم 5 الشهر الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي احتدمت في المنطقة، وذلك دون سحب بعثتها الدبلوماسية من الدوحة على الفور، خلافًا لما فعلته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

 

شكوى لـ"البحرية الدولية" ضد العرب

كما قدّم وزير المواصلات والاتصالات القطري "جاسم بن يوسف السليطي" شكوى ضد الإمارات والسعودية والبحرين للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتال ليم.

واتهمت قطر، خلال الشكوى، كلا من السعودية والإمارات والبحرين بأنهم خرقوا الاتفاقيات البحرية الدولية، مؤكدة أنهم قاموا بحصارها من خلال حظر الملاحة البحرية القطرية خلافًا للاتفاقيات والمعاهدات البحرية وبالأخص اتفاقية 1982.

 

انتهاء مناوراتها مع أمريكا

وفي ظل التصعيد القطري، ورفضها بدء محادثات مع الدول المقاطعة لبلاده طالما استمرت بفرض ما وصفه بـ "الحصار والإجراءات الجائرة عليها".

أعلنت قطر انتهاء مناوراتها البرية والبحرية المشتركة مع القوات الأمريكية، فيما وصلت قوات تركية إلى أراضيها بعد قرار من البرلمان التركي.

 

مقاضاة قناتي "العربية" السعودية و"سكاي نيوز" الإماراتية

وهنا، ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنها أوكلت مكتب "كارتر- رك للمحاماة" البريطاني لتقديم شكوى ضد فضائيتين سعودية وإماراتية لبثهما تصريحات "كاذبة" منسوبة لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بعد اختراق موقعها قبل شهر، ومواصلة بثها رغم نفي صحتها.

وأوضحت الوكالة القطرية، أن الشكوى جاءت "للفت انتباه هاتين القناتين لقوانينها الإذاعية بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد الواجب والدقة في الأخبار، وهو الأمر الذي خالفته القناتان في بث التصريحات الكاذبة المنسوبة لأمير البلاد".