السوق الموازية السعودية "المتراجعة" تترقب مزيدا من الشركات المدرجة
تترقب السوق الموازية للبورصة السعودية جذب وإدراج مزيد من الشركات، بعدما وصل عدد شركاتها حاليا إلى 8 مع بدء التداول على أسهم شركة "ثوب الأصيل" اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا لمسح "الأناضول"، فإن شركة "ثوب الأصيل" المتخصصة في الملابس الرجالية، هي أول شركة تنضم للسوق الموازية، والتي تعرف بـ "نمو"، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر على إطلاقها في 26 فبراير الماضي.
وأنهى مؤشر السوق الموازية "نمو" تداولاته أمس على تراجع بنسبة 1.8 بالمائة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 15.4 مليون ريال (4.1 ملايين دولار)، وانخفض سهم "ثوب الأصيل" في ثاني أيام إدراجه بنسبة 11 بالمائة إلى 60.24 ريالا (16.1 دولارا)، بتداولات 14.9 مليون ريال (3.97 ملايين دولار) تمثل 97 بالمائة من تداولات السوق.
وطرحت "ثوب الأصيل" 20 بالمائة من أسهمها للاكتتاب في السوق الموازية، تمثل ما مجموعه ثلاثة ملايين سهم خلال الفترة من 7 إلى 18 مايو / أيار الماضي، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 150 بالمائة وبسعر 85 ريالا للسهم، وبلغ عدد المكتتبين المؤهلين نحو 204 مكتتبين ضخوا نحو 383.3 مليون ريال (102.2 مليون دولار).
ومنذ انطلاقها تتعرض السوق الموازية لتذبذبات حادة، وهو ما أدى إلى تراجعها بنسب تقترب من الـ 80 بالمائة؛ حيث تتداول حاليا قرب الألف نقطة، فيما تم إطلاق مؤشرها عند 5 آلاف نقطة.
ويرى خبراء اقتصاد سعوديون أن السوق الموازية للبورصة السعودية تحمل مجموعة من المخاطر، أبرزها نسبة التذبذب البالغة 20 بالمائة يوميا، وصغر حجم الشركات المطروحة في السوق؛ ما يفتح المجال لمضاربات قوية فيها لسهولة سيطرة المستثمرين على حصص مؤثرة بالشركات.
والسوق الموازية هي منصة بديلة لتداول أسهم الشركات بشروط أكثر مرونة، إلا أنها تحمل مخاطر أعلى، عبر السماح بنسبة تذبذب يومية 20 بالمائة، مقارنة بـ 10 بالمائة في السوق الرئيسة.
وجاءت خطوة الإطلاق لمساعدة البلاد، أكبر مصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وخففت هيئة السوق المالية السعودية شروط الانضمام للسوق الموازية مقارنة بالرئيسة؛ حيث يبلغ الحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، مقارنة بـ 100 مليون ريال (27 مليون دولار) في السوق الرئيسة.
وقال خبير أسواق المال محمد الشميمري، إن هذا النوع من الأسواق يبالغ في الارتفاع مع الصعود، كما يتراجع بشكل حاد عند الهبوط.
وأضاف في اتصال مع الأناضول، أن السوق الموازية تحتاج لبعض الوقت حتى يستوعب المستثمرون مخاطرها وإيجابياتها وسلبياتها.
وتوقع الشميمري مزيدا من الهبوط لتلك السوق خلال الفترة القريبة، في ظل الضبابية الحالية والأحداث المتواترة خلال المرحلة الأخيرة، معتبرا إياها سوقا تابعة للسوق الرئيسة.
ورغم ذلك رأى الشميمري أن السوق الموازية للبورصة السعودية واعدة مستقبلا على المديين المتوسط والبعيد، والتوقعات تشير إلى انضمام شركات جديدة إليها.
والبورصة الرئيسة في السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 173 شركة موزعة على 20 قطاعا.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
