التحالف الشعبى: موافقة النيابة على التصالح مع مبارك ورموز نظامه "تواطؤ" من الإخوان
قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن موافقة النيابة العامة على التصالح مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك وزوجته ونجليه ورموز نظامه، يعد استمرارًا للتواطؤ مع رموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية بمصر على مدار عقود طويلة من الزمان .
وأكد التحالف ، بالغ قلقه من الموافقة على التصالح مع رموز النظام السابق، على رأسهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحى سرور، ورجلى الأعمال عمرو عسل وأحمد عز ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقى ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ وغيرهم.. معربا عن اندهاشه من إصدار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا التابع مباشرة للمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الذى عينه الرئيس محمد مرسى، وبالتالى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، قرارًا بمثل هذا التصالح المشبوه ، على حد تعبيره.
وتابع: إن جميع القرارات قبل أو بعد الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور الجديد بأيام معدودة وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول علاقة جماعة الإخوان المسلمين ، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة من ناحية وما يطلق عليه فلول النظام البائد من ناحية أخرى .
ولفت الحزب إلى أن القرار أتى بناء على مرسوم بقانون رقم 4 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 3 يناير الحالى بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والذى يجيز التصالح مع المستثمرين وإعفائهم من العقوبة فى قضايا الأموال العامة، إذا ما أبدوا استعدادهم لرد ما اغتصبوه من قوت الشعب وحقوقه ، منوها أن جمال وعلاء مبارك لا تنطبق عليهما هذه الصفة إلا فى ظل تفسير شديد التواطؤ .
