"المركزى" ينفى السماح بالتعامل بالعملات الافتراضية فى مصر
نفى البنك المركزى المصرى، أنه يدرس السماح بالتعامل بعمل البيتكوين فى مصر بعد أن تردد فى الاونه الاخيرة أنه يتم دراسة إصدار تشريع أو قانون خاص يتيح تداول العملات الإفتراضية أو الرقمية، وأبرزها "البيتكوين" و الاعتراف بها كمنتج مالى فى المعاملات المالية والمصرفية.
وأكدت لبني هلال نائب المحافظ للاستقرار النقدي، في بيان مساء اليوم انه لم يصدر أية تصريحات عن مسئولي البنك المركزي المصري حول العملة الافتراضية "البيتكوين".
من جانيه، شدد جمال نجم نائب المحافظ للاستقرار المصرفي على أن النظام المصرفي في جمهورية مصر العربية يتعامل بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائياً.
وتعرف العملات الرقمية وأبرزها "البيتكوين" بأنها عملات إفتراضية – يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونيًا وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية – ولا يوجد لها أى سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، وتستخدم فى عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل على بعض الخدمات المالية الإلكترونية فى أسواق السلع الآجلة وغيرها، بالإضافة إلى قابليتها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم فى البورصات العالمية.
ويبلغ أحدث سعر لـ"البيتكوين" اليوم نحو 2450 دولارًا، وهو ما يعادل نحو 44 ألف جنيه مصرى، وسط تزايد حجم العمليات التى تتم فى الأسواق العالمية بها عبر شراء السلع والخدمات، ويرجع السعر المرتفع لها إلى زيادة حجم الطلب للتعامل بها عالميًا، وارتفاع معدلات قبولها دوليًا من مقدمى خدمات التجارة الإلكترونية، وهو ما جعل مؤشرها السعرى مقابل أكبر العملات العالمية وهو الدولار الأمريكى فى تزايد مستمر.
