"مؤسسة" تحذر شرق ليبيا من استغلال أزمة قطر بالتصدير الغير شرعى
حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الثلاثاء السلطات المتمركزة في شرق البلاد من استغلال الأزمة بين عدد من الدول العربية وقطر "كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي".
جاء بيان المؤسسة بعد أن هددت السلطات في شرق ليبيا بوقف عمليات جلينكور، التي تملك فيها قطر للبترول حصة وترتبط بعقد مع مؤسسة النفط الليبية لتحميل النفط من ميناء مرسى الحريقة بشرق البلاد.
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تعرض التعافي الجزئي لإنتاج ليبيا من النفط للخطر. وارتفع الإنتاج في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 800 ألف برميل يوميا للمرة الأولى منذ 2014.
وتنقسم ليبيا منذ ثلاث سنوات بين حكومتين متنافستين وفصائل مسلحة تتمركز في طرابلس وشرق البلاد.
وحاولت الفصائل المتمركزة في شرق البلاد مرارا بيع النفط بشكل مستقل عبر مكتب للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، لكنها منعت من ذلك بقرارات صدرت عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس باعتبارها الهيئة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط.
وأغلقت بعض الجماعات أيضا موانئ ومنشآت نفطية أخرى.
وعلى الرغم من تهديدات أصدرها مسؤولو الشرق في السابق بعرقلة الإنتاج، أبقى الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، والمتحالف مع الحكومة والبرلمان في شرق البلاد، موانئ رئيسية مفتوحة في الأشهر القليلة الماضية أمام المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها في طرابلس.
ودعا بيان أصدرته حكومة شرق ليبيا إلى "إجراءات فورية من جميع شركات النفط لوقف أي نوع من التعامل" مع جلينكور.
وقبل ذلك بأيام قال البرلمان في شرق البلاد إن المؤسسة الوطنية للنفط يجب عليها أن "تراجع تلغي عقودها مع بعض الشركات المملوكة كليا أو جزئيا لدولة قطر وزعماء التنظيم الدولي للأخوان المسلمين".
وامتنعت جلينكور عن التعقيب وهي الشركة الوحيدة التي تمكنت منذ عام 2015 من شراء إنتاج النفط من حقلي السرير ومسلة بشكل مباشر من المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إنه حذر رئيس حكومة الشرق عبد الله الثني، من أي اغلاق جديد للموانئ.
وكتب صنع الله، وفقا لبيان المؤسسة الوطنية للنفط "نحترم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لموقفها المعارض لأي عمليات لمنع التصدير من الموانئ النفطية، آمل أن تلاحظوا جيدا موقفهم الحكيم في هذا الشأن".
وقال البيان "العقود التي تم التوقيع عليها من قبل ناجي المغربي، وهو المُعين من قبل الثني رئيسا لمجلس الإدارة المكلف للمؤسسة الموازية كانت مع شركات لا يمكن أن تقبلها المؤسسة كشريكات للتعاقد معها ويمكن أن تكلف هذه العقود الدولة الليبية خسارة إيرادات تقدر بمليارات الدولارات إذا ما تم تنفيذها". ولم يذكر البيان تفاصيل هذه العقود.
