"لطفي": "الأعلى للجامعات" وافق على إضافة معهد "المشروعات الصغيرة" لجامعة بني سويف

صرح الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، بإن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على إضافة المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الجامعة أصبحت أكبر جامعة مصرية من حيث عدد الكليات والمعاهد البحثية المتميزة والفريدة من نوعها.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن رؤية المعهد تتمثل في تحقيق التفوق والتميز في توفير الخدمات التي تساعد في تعزيز وتنمية بيئة المشروعات الصغيرة طبقا لأفضل الممارسات العالمي، مشيرًا الى أن المعهد يخدم المشروعات الصغيرة وقطاعات البنوك والمصارف.

وأوضح أن المعهد يمنح درجات أكاديمية "الدراسات العليا والدبلوم والماجستير والدكتوراه" في مجال تنمية المشروعات الصغيرة وتطوير المهارات القيادية والموارد البشرية والتسويق وإقامة المؤتمرات والندوات والمنتديات والموائد الاستشارية المستديرة، وأنشطة الدراسات والبحوث التطبيقية وأنشطة الخدمات المساعدة الفنية وبوابة الكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس الجامعة ان المعهد يهدف الى تبادل الخبرات وتوفير قصص نجاح عن نماذج مختلفة من المشروعات الصغيرة في الدول المتقدمة والنامية، ودعم القطاعات المصرفية والتمويلية من أجل إنشاء وحات مؤهلة ومتخصصة لتزويد قطاع المشروعات الصغيرة بالمنتجات المصرفية الملائمة، وإجراء أبحاث ودراسات متعددة متعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مختلف النواحي المالية والإدارية والتمويلية والاقتصادية، علاوة على تصميم البرامج التدريبية المطلوبة التي تتضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحور رئيسي للتنمية المستدامة

وأكد رئيس الجامعة، أن المعهد سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المعلومات المطلوبة لصناع السياسات والمخططين وقطاع البنوك وأصحاب المشروعات، وتزويد القطاع المالي بالآليات المطلوبة والإدارات الأساسية اللازمة التي تسمح بوجود بيئة مالية أفضل، إضافة الى تحديد الاحتياجات التدريبية للأطراف المعنية بالتدريب فيما يتعلق بالدور المستقبلي للمشروعات لصغيرة في الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن الجامعة، قد قدمت للاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء كلية الصحة والسلامة المهنية رقم 34، ومعهد بحوث وامراض الدواجن رقم 35، والمعهد القومي لدراسات مكافحة الفساد رقم 36، ومعهد البحوث النووية والاشعاعية رقم 37، وكلية المجتمع رقم 38، وجارى الاعتماد من مجلس الوزراء طبقًا للقانون.