خبراء يتوقعون براءة مبارك من قضية قتل المتظاهرين ويؤكدون: إعادة المحاكمة قرار صائب

بعد صدور حكم محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة،بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وذلك إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, و قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد جميع المتهمين وفى مقدمتهم مبارك والعادلى ,سادت حالة من الجدل بين القانونيين حول إمكانية أن يصب الحكم فى مصلحة الثورة ويعمل على تصحيح مسارها أو يكون بداية لتبرئة مبارك من تهم قتل المتظاهرين كما تم تبرئة باقى المسئولين عن قتل المتظاهرين فى القضايا الأخرى.

حيث قالت عائشة راتب أساتذة القانون أنه على الرغم من قبول طعن النيابة الذى يسمح بصدور حكم مشدد على مبارك ,إلا أن قبول طعن المتهمين يؤكد ان الحكم سيأتى مخففا لانه لا يضار طاعن بطعنه ,كما أن الوضع العام يؤكد أن مبارك فى طريقه للبراءة وأن الحكم الجديد لن يخدم الثورة ولن يحقق أهدافها فى القصاص للشهداء.+

وأضاف الخبير القانونى كريم أبوعيشة أن الحكم بقبول طعنى النيابة والمتهم فى قضية الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلى حكم عادل جدا وفى محله لان قضايا مبارك والعادلى تحتاج إلى النظر فيها من جديد وإعادة النظر فى الأدلة والإستماع إلى شهادة الشهود ,وأوضح أبوعيشة ان إعادة المحاكمة لا تتطلب وجود أدلة جديدة ولكن من الممكن ان تظهر أدلة جديدة من خلال تحقيقات نيابة حماية الثورة ويتم إضافتها للقضية.

كما قال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون أن قبول الطعن المقدم من الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وقبول طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلى تحيل القضية لنقطة الصفر وكأنها محالة فورا للنائب العام ,ويجوز للدائرة الجديدة التى تقضى فيها ان تصدر حكم مشدد أو مخفف أو تؤيد نفس الحكم ,وأضاف أن الهيئة القضائية الجديدة التى ستنظر القضية يمكنها ان تعتمد على شهادت شهود النفى والإثبات التى قدموها فى المحاكمات السابقة أو تستدعى الشهود للإدلاء بأقوالهم مرة جديدة ,وأكد السيد أن قبول طعنى المتهم والنيابة هو أمر طبيعى بعد المحاكمة التى قادها المستشار محمد رفعت خاصة وأن محكمة النقض قبلت طعن النيابة وبالتالى يمكن إصدار أحكام مشددة تصل للإعدام مشيرا إلى أن حكم النقض ليس له أى داوفع سياسية وهو حكم قضائى خالص ووكان يمك التفكير فى وجود دوافع سياسية فى حالة قبول طعن المتهم فقط هو ما يعنى تخفيف الحكم لأن القانون ينص على (ألا يضار الطاعن بطعنه).

وأشار المستشار أشرف ندا رئيس بمحكمة إستئناف القاهرة ورئيس نادى قضاة جنوب سينا أن الحكم الصادر اليوم عن محكمة النقض يجعل الحكم المؤبد على مبارك والعادلى كأنه لم يكن ,وستتم محاكمته من جديد بنفس الأدلة القديمة ,وأضاف أن قبول النقض يرجع إلى عدة اسباب منها وجود قصور فى التسبييب أو فساد فى الإستدلال ,وأكد ندا أن الحكم الجديد يمكن أن يؤكد نفس الحكم الصادر بالمؤبد ,أو ستتجه الدائرة الجديدة التى ستتولى نظر القضية إلى الحكم بالبراءة وهو المرجح أن يتحقق,أما عن صدور حكم مشدد يصل للإعدام ,نفى ندا إمكانية أن يصدر حكم بالإعدام مؤكدا أنه على الرغم من أن قبول طعن النيابة يتيح إمكانية ان يصدر حكم مشدد يصل للإعدام إلا ان ذلك من المستحيل أن يحدث والحكم المتوقع هو البراءة أو حكم مخفف.

من جانبه قال المستشار محمد صلاح الأيوبى مستشار بمجلس الدولة أنه من المنتظر خلال المحاكمة الجديدة أن يقدم دفاع المتهم حجج تؤيد برائته وكما يمكن أن تتقدم النيابة بأدلة جديدة تدعم الأدلة القديمة للمطالبة بتشديد الحكم على المتهم ,وأضاف ان قبول طعنى المتهم والنيابة طبيعى جدا حيث أن القانون ينص على أن يحق للمتهم أو النيابة الطعن على أحكام القضاء فى المواعيد التى يقرها القانون بالإستناد إلى وجود خطأ فى تطبيق القانون او تفسيره أو فهم دلالاته ,او القصور فى التسبيب,أو فساد فى الإستدلال أى أن القاضى إستدل من خلال قاعدة قانونية بشكل فاسد أو لم يفهمها بشكل جيد ,وأخيرا قد يكون قبول الطعن بسبب الإخلال بحق الدفاع ,حيث أنه يمكن ان يكون المتهم طلب وجود شاهد معين أو أوراق محددة يتم إضافتها للقضية والمحكمة أغفلت طلبه ,واشار الأيوبى أن محكمة النقض بعد قبول الطعن الأول تقوم بتحويل القضية لدائرة جديدة لنظرها,وفى حالة صدور حكم وقيام دفاع المتهمين بالطعن مرة ثانية تقوم محكمة النقض بنظر القضية بنفسها والبت فيها ,واكد الأيوبى أن الحكم كان متوقع وليس له أى أبعاد سياسية.