دعوى قضائية لاسترداد "سوستيه جنرال" من بنك قطر الوطني

واختصم طارق محمود، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، ورئيس هيئة الرقابة المالية وأكد في دعواه أن هذه الصفقة مهددة للأمن القومي والاقتصاد المصري وبتاريخ 31/12/2012 وبتعليمات مباشرة من المعزول محمد مرسى الصادر ضده أحكام نهائية بالتخابر لصالح دولة قطر ضد الدولة المصرية تمت عملية بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني الذي تديره المخابرات القطرية رغم أنه في ذلك التاريخ كان البنك وقبل بيعها توجد به حسابات لجهات سيادية مصرية بالإضافة لبعض الحسابات الشخصية لبعض الشخصيات السياسية وضباط الشرطة والجيش.

وأضاف محمود، أن عملية البيع المشبوهة شابها مخالفات قانونية عديدة من الناحية السياسية والاقتصادية مكنت تلك الإمارة من التحكم في الاقتصاد المصري من خلال هذا البنك المملوك لتلك الإمارة والتي دأبت على تقديم الدعم المادي لأغلب الحركات المتطرفة والإرهابية على مستوى العالم خاصة بمنطقة الشرق الاوسط وتحديداً مصر التي اكتوت بنار الإرهاب والتي كانت تلك الإمارة والتي تمتلك هذا البنك بموجب صفقة مشبوهة هي المحرض الرئيسي والممول الرئيسي لتلك العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات من الشهداء المصريين.

وأشار إلى أن تلك الصفقة التآمرية تمت بترتيب من المعزول محمد مرسى وبتعليمات صدرت له من التنظيم الدولي للإخوان وبين قيادات المخابرات التركية التي تسيطر على بنك قطر الوطني وذلك عن طريق قيام بنك قطر الوطني بشراء حصة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر والتي تقدر بنسبة 77.17 % وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بموافقة رئيس البنك المركزي المصري السابق على هذه الصفقة في آخر يوم عمل له وبتعليمات مباشرة من الرئيس السابق للموافقة.

وأضاف أن الصفقة بموجبها أصبح بنك قطر الوطني في إجراء عملية شراء إلزامية وذلك من المؤسسات التي تمتلك حصص وأسهم في هذا البنك وهو ما مكنها من الاستحواذ على نسبة 97.4 في المائة من إجمالي أسهم رأسمال البنك وهو ما يؤكد سيطرة بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بالكامل وهو ما يعد أمر مهدد للأمن القومي المصري.

وأكد طارق محمود، أن ما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى بإبطال عملية البيع التي تمت السيطرة على هذا البنك وما يمثله من كنز معلومات للمخابرات القطرية لاستخدامها ضد الدولة المصرية والتي من ضمنها استهداف شخصيات سيادية وقيادات بالدولة المصرية من خلال بياناتهم المتوفرة لدى ذلك البنك.

وطلب طارق محمود، في ختام دعواه بصدور حكم مستعجل ببطلان عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال الي بنك قطر الوطني لما شابه من مخالفات قانونية صارخة وباعتباره مهدد للأمن القومي المصري موجود في السوق المصري يعد مهدد للأمن الاقتصادي المصري.