وزير العدل: الانتماء لجماعة الإخوان ليست تهمة لكني لن أنضم لهم

أخبار مصر

وزير العدل: الانتماء
وزير العدل: الانتماء لجماعة الإخوان ليست تهمة لكني لن أنضم


اجرت الاعلامية دينا عبد الرحمن صباح اليوم السبت حوارا مع وزير العدل المستشار أحمد مكى في برنامج زي الشمس ونظرا لأهمية الحوارسيتم اعادة اذاعته في تمام السادسة مساءا علي قناة cbc

وكشف المستشار أحمد مكي وزير العدل الكثير من الاسرار والتفاصيل المتعلقه بقوانين تداول المعلومات والوساطه القضائيه واهم ملامح قانون التظاهر الجديد

وزير العدل يجيب على السؤال..هل ينتمى لجماعه الاخوان المسلمين ؟ وما تقييمه للاداء السياسى للجماعه والرئاسه ؟

الوزير متحدثا عن تيار الاستقلال : التيار نشأ على استقلال كل قاض و لم أعرف أن المستشار محمود حمزة كان في تيار الاستقلال وحكم بطلان تعيين النائب العام به تناقض قانوني

مكى ل زى الشمس : أرفض تماماً إضراب القضاة عن العمل

مكى : اتفق معي رؤساء أندية الأقاليم على خطأ الإجراءات الاحتجاجية السابقة ضد النائب العام و أنتظر وقف تصعيد وكلاء النيابة لبدء حل الأزمة

مكى: لم أكن أتخيل أن يقف وزير ويعارض الرئيس.. وهذا يحدث الآن ومناخ الحرية الذي نعيشه الآن نعمة لا يقدرها كثير من المعارضين

مكى : الإعلاميون يطالبون بحذف مادة حبسهم ويبخلون على الرئيس بالاحترام

لا أوافق على استمرار مادة حبس الصحفيين والإعلام احتفى برفضنا الترشح للرئاسة ثم ادعى أن السلطة غيرتنا

مكى : الدستور الجديد قفزة حضارية إلى الأمام ولكن لي عليه ملاحظات

هناك قصور في صياغة مادة لا جريمة إلاّ بنص دستوري والتخوف من استغلال تلك العباره فيما قاله برهامي أوهام

مكى : قانون الطوارئ القائم استبدادي وما يجري في سيناء الآن يستحق تطبيق قانون الطوارئ

مكى : الانتماء لجماعة الإخوان ليس تهمة لكني لن أنضم لهم والإخوان فضلوا من هم أقرب مني إلى فكرهم ,و أتفق مع توجهات الإخوان لكني لست متحزباً , سبب بقاء الإخوان أن السمع والطاعة ليس للمرشد بل لرأي الأغلبية ,و السمع والطاعة كلام يقال ولا أثر له في إدارة الدولة

مكى : لا أرى فائدة من المادة الثانية بالدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية أمر واجب بطبيعة الشعب

مكى : تيار الاستقلال نشأ على استقلال كل قاض , والتيارلم ينفرط عقده وخصومه أصبحوا يرددون دعواته وتعدد الرؤى لا يعني انقسام التيار.. ولا خلاف مع البسطويسي

مكى : لم أعرف أن المستشار محمود حمزة كان في تيار الاستقلال وحكم حمزة ببطلان تعيين النائب العام به تناقض قانوني

مكى : اعترضت على طريقة إقالة عبدالمجيد محمود , وعرض علي اسم النائب العام الجديد قبل تعيينه وأثنيت عليه ولا يمكن يمكن أن يترك النائب العام موقعه إلا بإرادته

مكى : الصيغه النهائيه لمشروع قانون التظاهر اقتربنا الانتهاء منها و المشروع لن يشترط أخذ إذن الداخلية قبل المظاهرة والتظاهر سيكون بالإخطار قبل 3 أيام ويحق لزارة الداخلية اللجوء للمحكمة لوقف المظاهرة ويمكن للمحكمة إرسال قاض أو خبير لموقع المظاهرة ليقيم الموقف

مكى : الوساطة القضائية نظام مستحدث في الدول الأوروبية سننقله لمصر, وتهدف الى حل النزاعات ودياً دون اللجوء للمحاكم

مكى : اتفاقية منع الفساد هي ما قادتنا لقانون حرية المعلومات وأعترض على تشكيل مجلس البيانات في مشروع القانون ولا مبرر لأن يختار رئيس الديوان الرئاسي أحد أعضاء مجلس البيانات

مكى : أنا غاضب من الإعلام لأنه يبخس حق الحكومة رغم ان هناك تحسن كبير في مشاكل الخبز والوقود

مكى : قارنوا بين أحداث محمد محمود هذا العام والعام الماضي من حيث عدد الضحايا والإعلام هاجم وزير الداخلية ثم قال إنه أقيل لأنه طيب

مكى : الصكوك سميت بالإسلامية لأن العائد المالي منها ليس ثابتاً ولا بد أن تطرح الصكوك الإسلامية على مؤسسات اقتصادية وليست أصولاً سيادية وقناة السويس والسد العالي خارج المشروع

مكى : لا يجوز الطعن على الدستور من أي شخص ولا سلطة للمحكمة الدستورية على الدستور بل هي تراقب القوانين فقط