"الشبكة العربية" تحذر السلطات السعودية من إصدار أحكام تدين ناشطين بارزين في المملكة

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, تضامنها الكامل مع أثنين من أبرز نشطاء حقوق الإنسان في السعودية؛ الدكتور محمد بن فهد القحطاني, والدكتور أبو بلال عبد الله الحامد، في مواجهة الملاحقات القانونية لهما على خلفية نشاطهما الحقوقي.

وقالت الشبكة العربية في بيان لها اليوم إن الناشط الحقوقي البارز الدكتور “محمد بن فهد القحطاني”, أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالسعودية “حسم”, ومعه صديقه الدكتور “أبو بلال عبد الله الحامد”, سوف يمثلا أمام المحكمة الجزائية بالرياض يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2013, في جلسة النطق بالحكم, لافتة إلى أن القحطاني يواجه العديد من الاتهامات منها “غرس بذور الفتنة” و”الخروج على ولي الأمر” واتهام القضاء بـ”اجازة التعذيب” والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء”, كما يواجه “الحامد” قائمة طويلة من الاتهامات التي تدعو إلى السخرية, منها اتهام “الحامد” بسعيه لزعزعة الأمن ونشر الفوضى، والإخلال بالطمأنينة العامة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة والانشقاق, و نشر معلومات على شبكة الإنترنت عن إجراءات التحقيق معه بعد تعهده بعدم النشر، وذلك بهدف الإثارة والتشويش والتأثير على الرأي العام، وعلى سير إجراءات العدالة.

وأشار البيان أن “القحطاني” و”عبد الله الحامد” قد مثلا أمام المحكمة الجزائية لـ (10) جلسات, شابها العديد من الانتهاكات والخروقات القانونية, من ابرزها، جعل بعض جلسات المحاكمة سرية, بما أخل بمبدأ علنية المحاكمة, فضلاً عن انتداب محققين من المباحث الجنائية للتحقيق معهما, بدلًا من قضاة التحقيق.

وذكر بيان الشبكة العربية أن النظام السعودي ،يلاحق الناشط الحقوقي البارز محمد القحطاني, عقابًا له على نشاطه البارز في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بالسعودية, وكشفه العديد من الانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق المعتقلين من انتهاكات وتعذيب أثناء اعتقالهم, كما يلاحق “الحامد” لمناداته بالحق في حرية التعبير واحترام حقوق المعتقلين.

وأكدت الشبكة العربية إن استمرار النظام السعودي فى محاكمة “القحطاني” والحامد” بتهم فضفاضة وكيدية ومحاكمتهما أمام المحكمة الجزائية التي هى فى الاساس محكمة لجرائم الارهاب, يهدف فى المقام الأول إلى تسيس القضية ومحاولة معاقبة النشطاء بسبب أراءهم ومواقفهم الحقوقية, واعتبارها تجاوازت جنائية منهم لا تقل خطورة عن جرائم الارهاب, ويعد استمرارا لمسلسل المحاكمات الهزلية التي ينتهجها النظام السعودي القامع لكل الحريات بحق النشطاء الحقوقيين, بدون أي اتهامات جادة, سوي تعبيرهم عن أراءهم بطرق سلمية.

وطالبت الشبكة العربية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة للنشطاء وضمان سلامتهم, والتوقف عن ملاحقتهم قانونيًا بسبب نشاطهم الحقوقي.