منال لاشين تكتب: هدية الحكومة بعد العيد.. رفع رسوم 25 خدمة من السيارات للنظافة
الدمغات ستتضاعف فى أكثر من 20 خدمة والمالية تستهدف 10 مليارات جنيه
■ غضب الرئيس فى دمياط جعل كل المعارضين يتراجعون عن طرح التأجيل
أخيرا قررت الحكومة قراراً عاقلاً جدا، وحكيماً جدا، وهى القرارات التى اتخذتها يوم الاثنين الماضى بإقرار علاوة استثنائية للموظفين ورفع حد الاعفاء الضريبى وزيادة المعاشات، فقد تعودت الحكومة منذ اعلان الإصلاح الاقتصادى أن تأخذ من المواطنين بالأيدى اليمين والشمال، وأحيانا بالقدم وأحيانا أخرى بالشفط. لم تترك الحكومة وسيلة ولا طريقة لجباية الأموال لم تفعلها، وأخيرا قررت الحكومة أن تعطى المواطنين بيد وتأخذ منهم باليد الأخرى، فموعد تنفيذ القرارات الإيجابية لأصحاب المعاشات والموظفين يتزامن مع موعد تعيس جديد من قرارات سلبية بزيادة أعباء جديدة على المواطنين، ومن حقك أن تسأل هل هناك أعباء جديدة لم تضفها الحكومة علينا؟ هل بقى فى الجيب ما تطمع فيه الحكومة؟
1- لعبة الرسوم
والاجابة نعم ففى نظام الجباية الذى تعتمد عليه الحكومة هناك دوما جديد فى عباءة المالية.
والجديد هذه المرة رسوم خدمات، ورسوم الخدمات تدفع أحيانا من خلال نظام الدمغات، وفى أحيان أخرى تدفع على فواتير مثل رسوم النظافة. الحكومة ستزيد رسوم النظافة، للتواكب مع زيادة جديدة فى فواتير الكهرباء، وذلك عملا بالمثل الشهير المصائب لا تأتى فرادى.
من بين الرسوم التى ستخضع للزيادة كل أنواع الرسوم الخاصة بالسيارات، سواء الرسوم التى تحصلها الجمارك أو التى تذهب للموازنة مباشرة، وكل الدمغات ستتضاعف مرتين على الأقل، فاذا كنت تدفع فى احدى الخدمات جنيهاً دمغة ستدفع 2 أو 3 جنيهات.
رسوم المياه دخلت أيضًا فى مزاد الزيادات، ولن تكون زيادة رسوم المياه صغيرة، ولكن نسبتها ستتراوح من 40% إلى 100%.
فى قائمة الرسوم رسوم استخراج بعض الخدمات مثل الشهادات المرضية أو بالأحرى شهادات الخلو من الأمراض التى تطلب للسفر فى بعض البلاد العربية، ورسوم استخراج جواز السفر وشهادات التخرج أو الشهادات. باختصار نحن أمام موجة جديدة من رفع الرسوم تتزامن مع زيادة الرواتب أو بالأحرى مع علاوة الغلاء الاستثنائية.
2- هزيمة التأجيل
نحن أمام وضع جديد فالحكومة ستعطى المواطنين بعض المزايا باليد اليمنى، وستأخذها منهم باليد اليسرى، فكل المزايا التى ستمنحها الحكومة فى شهر يوليو ستقابل بأعباء جديدة فى نفس الشهر.
ولا شك أن كثرة الأعباء على المواطنين منذ تطبيق الإصلاح الاقتصادى أو ما أطلق عليه الإصلاح الاقتصادى تنوعت وضغطت على حياة المواطن بشكل غير مسبوق، وذلك فى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار، فمنذ أربعين عاما لم تشهد مصر معدل تضخم تجاوز الـ30%.
وقد دفعت هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أو شبه المستحيلة البعض إلى اقتراح بتأجيل بعض الإجراءات أو بالأحرى الأعباء وكانت من ضمن هذه الأصوات أصوات داخل كل من الحكومة والبرلمان. بعض المسئولين والنواب بل قيادات داخل البرلمان كانت مع تأجيل بعض الإجراءات، والحجة كانت واضحة، فالمواطن قد لا يحتمل مزيداً من الإجراءات التقشفية، والحكومة فشلت فى السيطرة على الأسعار، ولكن هذه الأصوات سرعان ما تراجعت وانتهت تماما، والسبب ما حدث فى دمياط، فعندما أثار موضوع تأجيل بعض الإجراءات الذى فتحه أحد نواب دمياط غضب الرئيس السيسى، وهذا الغضب الذى كان على الهواء مباشرة جعل المسئولين والنواب الذين كانوا يؤمنون بفكرة التأجيل يتراجعون تماما عن طرح فكرة التأجيل، وهكذا ستدور عجلة الإجراءات التقشفية الجديدة بعد عيد الفطر، وكأنها هدية الحكومة للمواطنين أو العيدية. إلا إذا قامت احدى الجهات المعنية بجس نبض الناس، وقامت بتحليل النبض وكشفت للرئيس عن معاناة البسطاء والطبقة المتوسطة وأن بعضا من التأجيل لا يعد تراجعا عن الإصلاح الاقتصادى، وإنما مراجعة لخطواته، واظن أن هناك فارقا بين التراجع والمراجعة، فمن حق الحكومة بل من واجبها أن تقوم بتعديل خطة الإصلاح الاقتصادى بما يتلاءم مع المناخ الاقتصادى وظروف المواطن ومدى قدرته على الاحتمال، وبمنتهى منتهى الأمانة أنا شخصيا أشك فى قدرة المواطن المصرى الفقير والطبقة المتوسطة على احتمال المزيد من إجراءات التقشف.
