مستثمري سيناء: قانون التملك الجديد تأميم لسيناء وليس للفنادق
طرح عدد من المستثمرين الكبار بجنوب سيناء تخوفهم من القانون الصادر بخصوص تملك الاراضى بالنسبة للمستثمرين وكذلك الاجانب الذين يرغبون فى تملك الوحدات بمحافظة جنوب سيناء.
واوضح زعزوع بعض النقاط مثل عدم تنفيذ القانون باثر رجعى واكد الوزير انه لن يضار احد من هذا القانون.
حيث اكد عماد عزيز احد اهم المستثمرين في جنوب سيناء ان هانون التملك الجديد هو بمثابة تاميم لكافة الفنادق والمشروعات السياحية خلال الفترة القادمة . مشيرا الي ان ذلك سوف يعود بالخراب علي مصر باكملها وليس قطاع السياحة فقط ولا جنوب سيناء , وانهم يردون التخلص من كافة الاستثمارات المتواجدة في سيناء شرقا وغربا . واضاف عزيز ان ما يحدث تحت ملة قانون التملك هو أمر غير واضح المعالم وكذلك ظهر في وقت ايضا غامض بالاضافة الي انه غير قانوني والحل الوحيد لحل الازمة هو الفاء القانون قبل خراب البلد .
والي جانبه اكد حسام الشاعررئيس غرفة شركات السياحة ايضا واحدا من مستثمري السياحة ان هذا القانون سوف يقضي علي كافة المستثمرين وعلي كافة العمالة في سيناء بالاضافة الي تسريح العمالة بأكملها والحل الوحيد هو تجميدة قبل ان تصبح هناك حرب حقيقية بين المستثمرين وصناع السياحة والحكومة التي اصبحت تاخذ كافة القرارات دون دراسة ومعرفة ما يحدث من وراء هذا القرارت الغربية والتي تعد نهاية مئساوية للمستثمرين .
واشار الشاعر ان ذلك القانون هو بالمختصر عبارة عن تاميم سيناء لصالح افراد بعينهم .
واكد وزير السياحةوفى اجابة على بعض تساؤلات المستثمرين حول فسخ العقود اشار الوزير الى ان فسخ العقود باحجاف مرفوض تماما واكد اللواء خالد فودة موافقته تماما على هذا التوجه واشار الى ان الدولة تحترم تعاقداتها وان القوانين كلها لابد ان تكون جاذبة للاستثمار وليست طاردة للاستثمارات المصرية وكذلك الاجنبية. ان ملف سياحة الاقامة هو احد الملفات الهامة جدا وياتى على اولويات عمل الوزارة , وان الامن القومى المصرى خط احمر وان عجلة الانتاج لابد ان تبدا فى الدوران. وقال الوزير فى معرض تصريحاته ان المستثمر المصرى مزدوج الجنسية او بدون ازدواج هو مواطن مصرى والكثير من كبار المستثمرين السياحيين الذين اعطوا وافنوا عمرهم فى عطاء للقطاع السياحى والاقتصادى لا فرق بينه وبين اى مستثمر آخر وكذلك الاجنبى.
