ارتفاع سعر الدولار يربك الأسواق ..والمستوردون يطالبون الحكومة بحلول عاجلة

عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية المصري خلال الأيام الماضية والذي القي بظلاله السلبية علي الاسواق التجارية وارتفاع بعض أسعار السلع في الانشطة المختلفة وان كان تخوف المواطنين من التاثير علي اسعار المواد الغذائية علي اعتبار انها الاهم من بين الانشطة التجارية واكد بعض المستوردين أنهم الأكثر تأثراً بارتفاع سعر الدولار نظراً لأن السوق المصرية تستورد ما يقرب من80% من السلع الغذائية الأساسية والخام مشيرين إلي أنه في حال استمرار الارتفاع سيتكبدون خسائر فادحة مطالبين الحكومة بسرعة التدخل لحمايتهم .

أكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان ارتفاع سعر الدولار يعد كارثة علي الاسواق المحلية خاصة بالنسبة للمستوردين مضيفاً أنه سيكون سببا وراء اختفاء بعض البضائع من السوق المصري ليس لحجبها عن البيع ولكن لعدم القدرة علي استيرادها من الخارج ومن هنا سيتم حجبها عن البيع الي ان تظهر الرؤية بشكل واضح.

وأضاف شكري اني سيكون سببا رئيسيا في ارتفاع اسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%.

وتساءل شكري من سيتحمل خسائر ارتفاع سعر الدولار خاصة ان المستوردون يرتبطون بعقود توريد مع الشركات الخارجية لمدة 6 اشهر وهناك شروط جزائية توقع علي من يخالف بنود هذه التعاقدات.

أما بالنسبة لتأثير ارتفاع الدولار علي قطاع الصادرات اكد الباشا إدريس رئيس شعبة المصدرين ومساعد امين صندوق غرفة القاهرة إن ارتفاع سعر الدولار سيحقق مكاسب للمصدرين علي المدي القصير خاصة للمصدرين الذين قاموا بشحن بضائعهم قبل هذه الموجة من الارتفاعات ولكن علي المدي البعيد سيتاثر القطاع مثل كافة القطاعات نتيجة ارتفاع السلع التي سيتم توريدها للخارج بسبب ارتفاع سعر الخامات التي سيتم استيرادها.

واضاف انه من الضرورة تضافر جميع الجهات والهيئات والشعب خلال الفترة الحالية للعمل والانتاج معا للنهوض بالبلد مرة أخري

وقال سامح زكي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية وعضو شعبة المستوردين ان ارتفاع سعر الدولار ادي الي وجود تخوفات كبيرة لدي المستوردين ومن ثم هناك تراجع في الكميات التي يتم استيرادها من السلع خاصة ان البضائع التي يتم استيرادها تتراوح المدة حتي دخولها الي السوق المحلي من شهر الي شهرين وهذه المدة كفيلة لان يتذبذب بها سعر الدولار سواء صعودا او هبوطا ويتاثر بها المستورد.

واضاف زكي ان ارتفاع سعر الدولار الذي حدث مؤخرا لم يتسبب حتي الان في ارتفاع اسعار السلع بشكل مباشر ولكن اي سلعة تم التعاقد عليها بسعر الدولار المرتفع بالتاكيد سيرتفع سعرها بنفس القيمة التي ارتفعها الدولار.

واشار الي ان انكماش السوق حاليا بالاضافة الي تدني حالة المواطنين خلال هذه الفترة مما ادي الي تراجع المشتريات بالاسواق وهذا ساعد كثيرا في عدم ارتفاع السلع خاصة الغذائية.

وتوقع زكي ان تكون هناك زيادة في اسعار بعض السلع خلال الايام المقبلة ليس لارتفاع سعر الدولار ولكن بسبب تطبيق الزيادة الضريبية الجديدة وبنفس قيمة الزيادة في الضريبة.

وقال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرف القاهرة التجارية إن قطاع السلع الغذائية حتي الان لم يتاثر بارتفاع سعر الدولار ولكن استمرار هذه الزيادة بالتاكيد سيكون لها تاثير علي قطاع الغذاء خاصة ان السوق المصري يستورد بنسبة تتراوح بين 60 الي 80 % في هذا القطاع مشيرا الي ان الركود الموجود بالأسواق الآن وتوافر السلع المعروضة ايضا لها دور في عدم وجود زيادة مباشرة حاليا و لكن من المتوقع مع دخول شحنات ومستلزمات جديدة وبالسعر المرتفع للدولار ستتأثر الأسعار لافتا الي أن من اهم السلع المتوقع تاثرها من هذه الزيادة للدولار القمح والدقيق والبزيوت الاكثر استيرادا من الخارج.

مضيفا ان سعر السكر قد ارتفع بنسبة15% تقريبا ليتراوح سعره مابين4.75 جنيه الي5.25 جنيه بعد فرض رسوم أغراق علي وارداته.

وطالب يحيي بوجود حلول عاجلة للخروج من الازمة الاقتصادية التي نعيشها الان من خلال زيادة الانتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة مشيرا الي آنه ان الأوان أن ننظر الي مصلحة البلاد ونراعي اقتصادنا حتي ننهض مرة اخري من خلال وضع رؤية واضحة ومستقبلية للنخرج من النفق المظلم الذي عانينا منه بسبب الاضطرابات السياسية التي يعيشها الشارع المصري مؤخرا.

وأكد الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية أن ارتفاع سعر الدولار سيطول المنتجات الدوائية المستوردة بالكامل التي تصل الي حوالي 40% من سوق الدواء في مصر.

واضاف ان الارتفاع سيتاثر به المواطن المصري لا محالة بشكل مباشر او غير مباشر مؤكدا ان الارتفاع حدث بالفعل حاليا في الادوية وهناك بعض الطلبات تم تقديمها من قبل الشركات العاملة في القطاع لرفع السعر بسبب زيادة الدولار

وطالب بضرورة تكاتف المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه بهدف الخروج من المازق الاقتصادي بصرف النظر عن اسبابة وطالب الحكومه بوضع رؤيه واضحه المعالم تكون بمثابه حل للأزمة الاقتصاد ية التي تمر بها مصر.