"التخطيط": تأخر صدور لائحة الخدمة المدنية لصالح المواطن
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية أساس تطوير منظومة الجهاز الإداري للدولة وتأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون يأتي ضمن حرص الحكومة على تحقيق صالح المواطن المصري من خلال عمل تعديلات صياغية على القانون، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء منها وسيتم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري لإقرارها.
وأوضحت "السعيد" في تصريحات صحفية أن هناك ضرورة لتواجد بعض الوحدات طبقًا للقانون مثل تغيير وحدة العاملين إلى الموارد البشرية، وأنه تم البدء في برامج تدريبية مكثفة للعاملين لتقييمهم، ومعرفة مدى ملائمة كل شخص لطبيعة المهمة التى يقوم بها، مشيرة إلى أن خدمة المواطن هي الأساس في قانون الخدمة المدنية وبالتالي كان لزامًا تحديد الأدوار بحيث تتكامل للخروج بأفضل شكل إداري.
كما تابعت أن قانون الخدمة المدنية كسر مجموعة من القوالب الجامدة، أبرزها أن الترقية تتم على حسب الكفاءة وليس الأقدمية، واعتماد التقييم على المعايير الدولية بأن هناك ناس ممتازة، وأخرى جيدة جدًا وثالثة ضعيفة تحتاج لمزيد من التدريب، موضحة أنه حال تدريب العامل مرتين واستمراره في نفس المستوى يتم فصله من وظيفته.
الوزيرة نوّهت إلى أن التعيين سيتم على أساس المسابقة من خلال برامج كمبيوتر وليس الواسطة أو المحسوبية والمجاملة، مشددة على أن قانون الخدمة المدنية في مصلحة المواطن، فالارتقاء بالثروة البشرية شيء مهم وضروري للدولة.
