قرار إيقاف الانتساب سيكبّد "الجامعات" خسائر ضخمة وينهي مستقبل آلاف الطلاب

طالب طلاب وطالبات يدرسون بنظام الانتساب في الجامعات السعودية، وزارة التعليم بالخروج عن صمتها؛ لتوضيح آلية توجهها لإيقاف برنامج التعليم عن بُعد، بعد تداول أخبار عن ذلك نُسبت إلى مصادر.

وقالوا: إن القرار في حال طُبّق لا يجب أن يشمل من هم ملتحقون بالجامعة، مشيرين إلى أن من توجهوا للمطالبة في المحاكم لاسترداد الرسوم هم من يدرسون بنظام التعليم الموازي، والذي يختلف جذرياً عن الانتساب المطور الذي تعمل به الجامعات، وطالبوا وزارة التعليم بعدم ضمّهم والزجّ بهم وبالجامعات في متاهة ومطالبات قد تستمر لسنوات طويلة.

وعلى الرغم من صمت التعليم على ما يتم تداوله من خطابات في مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف البرنامج الموازي وعن بُعد والانتساب، وعدم خروجها لإيضاح التفاصيل، إلا أن بعض المعرفات المقربة من بعض الجامعات، والتي تردّ على استفسارات الطلاب أكدت أن القرار لا يشمل من هم ملتحقون بالدراسة، وسيطبّق فقط على الجدد، وذلك بإقفال التسجيل.

يُشار إلى أنه في حال تم تطبيق القرار على من هم ملتحقون بالدراسة، فإن ذلك سيكبّد الجامعات خسائر كبيرة، ويُدخلها في دوامة من المطالبات؛ فجامعة مثل الإمام محمد بن سعود يبلغ عدد الطلاب المنتسبين فيها 90 ألف طالب وطالبة، في حال كان التوجه لإيقافهم، فستجد نفسها مطالبة بدفع ما يقارب 180 مليون ريال للتيرم الواحد في حال دفع كل طالب 2000 ريال على أقل تقدير، أي أن المبالغ المستردة للطلاب لكل الجامعات والمستويات ستكون كبيرة جداً ومليارية.

وكانت مصادر قد أكدت أمس أن وزارة التعليم تتجه للرفع للمقام السامي بتوصية لإيقاف برامج التعليم الموازي والتعليم عن بُعد والانتساب نهائياً، في مرحلة البكالوريوس على مستوى جميع الجامعات السعودية، وستُستثنى الدراسات العليا من هذا القرار، شريطة تحمّل الطالب جميع التكاليف اللازمة لدراسته.

وقالت المصادر لـ"سبق": إن التوصية المزمع الرفع بها للمقام السامي ستشمل تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتعليم والجامعات؛ لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقاً على تلك البرامج، ووضع الآلية المناسبة لتسديدها، وإعادة المبالغ التي صدرت بها أحكام قضائية سابقاً تُلزم الجامعات بإعادتها.

يُذكر أن ديوان المظالم بمنطقة عسير، كان قد ألزم جامعة الملك خالد بأبها -قبل أشهر- بإعادة الرسوم التي حصلت عليها من طلاب ماجستير التعليم الموازي؛ حيث اعتُبر ذلك مخالفاً للأمر السامي القاضي بإعفاء طلاب "الموازي" من الرسوم الدراسية منذ عام 1429هـ.