"التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها" تقرير مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان فى 2012

تصدر اليوم مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقرير التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها حيث رصد الملتقي عدد (14) حالة تعذيب خلال عام 2012 ويمكن توضيحها من خلال النقاط الآتية :-

أولاً : من حيث النوع

الرجال جاءوا في المركز الاول بنسبة 92.9% بينما جاءت في المركز الثاني فئة السيدات بنسبة 7.1%.

ثانياً : من حيث العمر

الفئة العمرية المتوسطة(ما بين 30 و40) جاءت في المركز الاول بنسبة 57.1% وتساوت كل من الفئتين العمريتين (من 40 الي 50 )(ومن 50 الي 60 )في المركز الثاني بنسبة 21.4% لكل منهما.

ثالثاً : من حيث نوع الانتهاك

جاءت الاصابات في المركز الاول بنسبة 92.9% وتلتها في المركز الثاني حالات الوفاة بنسبة 7.1%.

رابعاً : من حيث المحافظات

محافظة القاهرة هي من المحافظات الاكثر ممارسة لانتهاكات العنف حيث جاءت بنسبة 42.9% وتلتها محافظة الجيزة بنسبة 28.6% وجاءت محافظة دمنهور في المركز الثالث بنسبة 14.3% واخيرا تساوت كل من الاسكندرية وبني سويف في المركز الرابع بنسبة 7.1%.

خامساً : من حيث الادوات المستخدمة

الضرب بالايدي هي من اكثر الادوات المستخدمة في التعذيب حيث جاءت في المركز الاول بنسبة 42.9% بينما جاءت العصا الخشبية في المركز الثاني بنسبة 21.4% وجاءت الشومة وسلك الكهرباء في المركز الثالث بنسبة 14.3% بينما جاء الجلد في المركز الرابع بنسبة 7.1% .

سادساً : من حيث القائم بالانتهاك

رتبة الرائد والنقيب جاءت في المركز الاول بنسبة 21.4% بينما جاء ضابط مباحث ومعاون مباحث في المركز الثاني بنسبة 14.3% اما بالنسبة لكل من نائب المأمور ورئيس المباحث والمجند والمقدم فجاءوا في المركز الثالث بنسبة 7.1% .

سابعاً : مكان التنفيذ

اقسام الشرطة هي من اكثر الاماكن التي يتم بعها جرائم التعذيب حيث جاءت في المركز الاول بنسبة 92.9% بينما جاءت نقطة الشرطة في المركز الثاني بنسبة 7.1%.

ثامناً : من حيث الاحكام الصادرة

القضايا المتداولة جاءت في المركز الاول بنسبة 100% .

والملتقي اذ يصدر تقريره هذا فإنه يلقي الانتباه الي ان استمرار ظاهرة افلات الجناة من العقاب تؤدي الي استمرار ظاهرة التعذيب داخل اماكن الاحتجاز وبإن سوء المعاملة والتعدي علي المواطنين ظاهرة مستمرة رغم قيام ثورة 25 يناير التي قامت في الاساس احتجاجاً علي سوؤ المعاملة من قبل الشرطة.

والملتقي يطالب مجلس الشوري بصفته المنوط بالتشريع سرعة اصدار قانون يشدد من العقاب في جرائم تعذيب المواطنين من قبل المؤسسات الشرطية.