8 قوانين اقتصادية فى "ثلاجة" البرلمان للعام المقبل

أيام قليلة وينتهى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، ومع ضيق الوقت يعمل مجلس النواب على الانتهاء من مناقشات الموازنة العامة للدولة داخل اللجان وإقرار القوانين المهمة التى تحتاجها الحكومة، إلا أن هناك مجموعة من القوانين الاقتصادية الشائكة يتعذر إقرارها لأسباب مختلفة، وستنتهى فى الغالب إلى التجميد أو التأجيل لدور الانعقاد القادم.

ووفقا للمادة 192 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن فض دور الانعقاد يسقط كل مقترحات القوانين المقدمة من النواب، إلا أن المادة 179 نصت على أن تستأنف اللجان البرلمانية عند بدء كل دور انعقاد بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، ما يشير إلى إمكانية تأجيل قوانين الحكومة وانتهاء مقترحات النواب إلا إذا تم تقديمها مرة أخرى.

رغم مرور ستة أشهر على موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوًا لحماية المستهلك فى نوفمبر الماضى، والتى أعقبها مناقشة مواد القانون البالغ عددها 75 مادة، إلا أن القانون لم يتم الانتهاء منه؛ بسبب التأجيل للانتهاء من قانون الاستثمار.

وشهدت اجتماعات اللجنة لمناقشة القانون مطالب من بعض ممثلى الحكومة بإرجاء مناقشة المشروع لحين وصول مشروع قانون الحكومة، لكن أغلب الأعضاء صوتوا على استمرار المناقشة لأهمية موضوع القانون، خاصة مع ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، وفى العاشر من إبريل الماضى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إلى البرلمان، لكن اللجنة كانت مشغولة بمناقشات قانون الاستثمار حينها.

ومن المتوقع ألا تنجح اللجنة فى إقرار المشروع قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، بسبب انشغالها بعدة ملفات أخرى، على رأسها مناقشة موازنات الوزارات المختلفة والاستماع إلى خطة وزارة التموين فى الاستعداد لشهر رمضان، علاوة على مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى لاقتطاع 25% من أموال الصناديق الخاصة، ومشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الجندى لتطبيق التسعيرة الجبرية وتحديد هامش الربح.

القانون الحكومى الذى انتهى إعداده منذ 2014 تأخر صدوره؛ بسبب تمسك الجهاز بجملة «حصول المستهلك على المنتج بالسعر العادل»، وهى التى يعترض عليها رجال الأعمال، حيث يضمن القانون موادًا جديدة، تلزم الشركات بوضع البيانات على السلع وتوضيح أسعارها، وهو ما رفضته الغرف الصناعية، الأمر الذى يضاعف احتمالية تجميد القانون أيضًا بحسب تصريحات اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك.

تضم حزمة القوانين المشجعة للاستثمار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، والمقدم من الحكومة بعدما وافق عليه مجلس الوزراء فى الرابع من يناير الماضى، وانتهى مجلس الدولة من مراجعته فى الخامس عشر من مارس الماضى قبل إرساله مباشرة للبرلمان.

ولم يبدأ البرلمان فى دراسة القانون إلا فى الرابع من مايو الحالى، بعد إقرار قانون الاستثمار، حيث قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تشكيل لجنة من أعضائها ومستشارين من المحكمة الاقتصادية وممثلين لوزارة العدل؛ لإعادة مناقشة القانون، وذلك بناءً على ما ذكره النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة، من أن هناك قانونا صدر بالفعل برقم 115 لسنة 2015 بشأن الضمانات المنقولة، ولا داعى من إصدار القانون.

وطلبت اللجنة إحصائية بعدد دعاوى الإفلاس التى قدمت وتم رفضها أو قبولها، كما طلب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين المشاركة فى وضع القانون وإطلاعه على مسودته؛ لدراسته، وهو ما يعطل خروج القانون.

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل سبعة أشهر، وتمت إحالته إلى اللجنة فى نوفمبر الماضى، الغريب أنه وحتى الآن لم تتم مناقشته.

وكان قانون الاستثمار أحد أسباب تأجيل مناقشة القانون فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى تقوم بمراجعة القوانين أولا، قبل مناقشته فى اللجنة المختصة، لكن ومنذ أيام.. أعلنت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن قرب انتهائها من القانون، والذى سيكون خلال دور الانعقاد المقبل نظرا لضيق الوقت.

ومن ناحية أخرى، مر أيضا أكثر من سبعة أشهر على موافقة الحكومة على قانون تطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، والمعروف باسم استراتيجية تعميق صناعة السيارات، وانتهى مجلس الدولة من مراجعته فى أكتوبر الماضى وإرساله إلى البرلمان، إلا أن القانون يشهد حالة من التعثر لأسباب مختلفة تؤكد صعوبة الانتهاء منه قبل دور الانعقاد الحالى.

وعقدت لجنة الصناعة بالبرلمان عدة اجتماعات لمناقشة القانون، إلا أن آخر الاجتماعات كان فى الـ26 من مارس الماضى قبل التوقف بسبب اعتراضات مصنعى السيارات على البنود الموجودة بالقانون، والتى تتعلق بالتصدير وتحديد كميات الإنتاج، وهى أكبر من طاقة الطلب بالسوق، الذى يشهد حالة تراجع كبيرة ويستفيد منها كبرى الشركات فقط، وتفرغت اللجنة لمناقشة مقترحات قوانين خاصة بالسجل التجارى وتعميق الإنتاج المحلى وغيرها.

وتجرى وزارة الصناعة والتجارة تعديلات على القانون، بحيث يتيح للمستهلك الحصول على السيارة بسعر مناسب، ويتفادى رفع الأسعار بشكل كبير، خاصة أنه يرفع من نسبة الضريبة على الشركة المصنعة، التى تستفيد من مزايا الاستراتيجية، وتسبب طلب الإحاطة الذى قدمه النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، حول إهداء رجل الأعمال رؤوف غبور، صاحب مجموعة «جى بى أوتو» أحد أهم المستفيدين من القانون الجديد، سيارتى ميكروباص من إنتاج شركته قيمتهما 650 ألف جنيه للبرلمان، بالتزامن مع مناقشة لجنة الصناعة للاستراتيجية، فى إثارة حالة من الاشتباه حول القانون، وهو ما سيؤدى إلى تأجيل خروجه لفترة أخرى.

وأعلنت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان عن تأجيل مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء لدور الانعقاد المقبل، انتظارا لبيان نتائج تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن توفيق أوضاع من وضعوا أيديهم على أراضى الدولة، حيث يرتبط القانون بشق خاص بالتعديات على أملاك الدولة، وبهذا فإن قانون البناء الموحد رقم 119 تم تأجيله هو الآخر، لأن القانونين مكملين لبعضهما، ويستحيل تطبيق واحد دون الآخر.

وتسببت المقترحات الخاصة بقانون الإيجار القديم فى حدوث حالة من الانقسام داخل لجنة الإسكان والمرافق، ووفقًا للنائب علاء والى، رئيس اللجنة، يوجد أكثر من 10 مشاريع قوانين خاصة بالإيجار القديم، لكن جميعها لا يحافظ على العلاقة بين المالك والمستأجر، ورغم إحالة مشروع القانون المقدم من النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين للجنة، إلا أن البرلمان تراجع عن مناقشته، وأصبح الأمر فى يد هيئة مكتب مجلس النواب، التى ستحدد الموعد المخصص لذلك، ومن المرجح أن يكون فى دور الانعقاد المقبل.

ووصلت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان تقارير، تفيد بأن الشارع المصرى لن يتحمل أى زيادة فى الأسعار حاليا، وأن القانون يعتبر مسألة أمن قومى، حيث يمس حياة الملايين من المستأجرين، التى يجب أن توفر لهم الحكومة بدائل، علاوة على أن الحكومة نفسها سيتوجب عليها ترك الأماكن التى أجرتها بنظام الإيجار القديم للمواطنين.

وعلى الرغم من وجود مشروع الحكومة لتعديل قانون المناقصات والمزايدات فى البرلمان، بعد انتهاء مراجعة مجلس الدولة له فى يناير 2017؛ من أجل ضبط الإنفاق الحكومى ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مقترحين لتعديلات على القانون مقدمة من النائب هشام والى و60 نائبا، وآخر من النائب سعداوى راغب و59 نائبا، إلا أن لجنة الخطة والموازنة لم تنته من إقرارها بعد انشغالها فى إصدار ضريبة التمغة على البورصة، ثم البدء فى مناقشات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.