زيادة ميزانية "القومى لحقوق الإنسان" إلى 21 مليون جنيه

فتحت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب، صفحة جديدة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الأخير له دور كبير فى رصد تقارير المنظمات الدولية المزيفة، الصادرة لصالح  جماعة الإخوان الإرهابية.

كما أكدت اللجنة أهمية تقارير المجلس، فى دعم موافقة صندوق النقد على صرف الدفعة الثانية من القرض، فضلا على أن تلك التقارير ستقدم تباعا إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، وسينظر إليها خلال مناقشة ملف مصر الحقوقى العام المقبل.

وكانت الخلافات بين الطرفين قد استمرت شهوراً، عقب مشادات داخل البرلمان، تبادلت خلالها الاتهامات، ونتج عنها انسحاب بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان من الجلسة البرلمانية، وذلك بعد مطالبة النواب أعضاء المجلس بالرد بقوة على تقارير المنظمات الدولية الصادرة ضد مصر، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وقتها وعدد من النشطاء الحقوقين تدخلا سافر فى عمل المجلس، ونيلا من استقلاليته، والعمل ليكون جزءا من الحكومة ومدافعا عنها.

خلال المشادات جرى حديث أعضاء بالبرلمان عن تضخم الميزانية المخصصة للمجلس، إلا أن اللجنة البرلمانية التى ناقشت ذلك الأمر مؤخراً استقبلت احتمال زيادة ميزانيته العام المقبل بصدر رحب، إلى 21.443 مليون جنيه، رغم أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما زال يعمل بصفته مجلس تسيير أعمال، حيث انتهت مدة عمله منذ ما يقرب من عام، بسبب تأخر البرلمان فى إصدار قانونه الجديد، وبالتبعيه إعادة تشكيله.  

من ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يعانى حاليا من سيطرة أصحاب المصالح، وبعض الممارسات الفاسدة.

وأشارت إلى أن الامانة العامة للمجلس طالبت الجهات المعنية بالتحقيق فى  وقائع فساد، منها إهدار مال عام يتمثل فى تقاضى عدد من كبار المسئولين بالمجلس رواتبهم ومعاشاتهم، من المجلس ومن جهات عملهم السابق بالدولة، وهو ما يعد ازدواجية ومخالفة قانونية تستوجب التحقيق.

وأكدت المصادر أن الأمانة العامة لديها قائمة بالأسماء، كما أن لديها أسماء موظفين يتقاضون رواتبهم من المجلس، رغم وجودهم خارج البلاد، وانقطاعهم عن العمل، وذلك بسبب عدم وجود سجلات حضور وانصراف للعاملين، وبسبب المحاباة فى تطبيق اللوائح والقوانين.

وأضافت المصادر أن بعض الموظفين يواجهون التنكيل بهم، وعدم وجود أى ضمانات وظيفية أو مالية لهم، فضلا على حرمان أكثر من ثلث الباحثين من علاوة الـ 30% طبقاً للقانون، رغم التغاضى عن عمل عدد من الباحثين بأكثر من وحدة، وأكثر من لجنة، ومشروع ممول، ويتقاضون أكثر من راتب من أموال المجلس.

وأوضحت المصادر أنه لا يوجد هيكل وظيفى للعاملين، ويتجلى ذلك فى إسناد مهمة إعادة هيكلة المجلس إداريا إلى أحد المكاتب المتخصصة، ويتقاضى المكتب عن تلك المهمة 260 ألف جنيه شهريا، ورغم ذلك وضعت رؤيته فى الأدراج ولم تنفذ.