"المصرية للاتصالات" توقع اتفاقية التجوال المحلى مع شركة اتصالات مصر
وقعت الشركة المصرية للاتصالات مساء اليوم الخميس، اتفاقية التجوال المحلى مع شركة اتصالات مصر، وذلك لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث لاتصالات المحمول من خلال اتصالات مصر.
وقال أحمد البحيري رئيس المصرية للاتصالات، أن الاتفاق مع اتصالات مصر متناسق مع الاتفاق مع أورانج لتغطية القطر المصري كله ولكن باسعار اقل للدقيقة والميجابايتس فهو مفيد تجاريا للمصرية للاتصالات
وكانت شركة اتصالات متجاوبة جدا وهى اتفاقية ملزمة وخلال 15 يوم فقط سيتم توقيع العقد، والذى وقع اليوم اتفاقية تجوال محلي واتفاقية ترابط للاتصالات الدولية.
وأشار البحيرى، كنا نسعى لتوفيق ودية فى النظربالاتفاق الجديد ولم نتطرق للمشاكل القديمة،مؤكدا أن معدل الربح للشركة مع اتفاقيات التجوال المحلى سيكون قليل جدا، ولكن إذا أصبح السعر جيدد سيتاح مزيد من التنافسية.
واوضح ان الشركة قد تعمل مع اكثر من مشغل او مشغل واحد وفقا للأسعار المطروحة.
من جانب اخر أشار حازم متولى رئيس اتصالات مصر، أن الوزارة والجهاز القومى للاتصالات كان لهم دور كبير فى تقريب وجهات النظر، وكان هناك تفاهم كبير فى كل النقاط، واتفاقية الترابط الدولى تمس الحركة الدولية بداية من توقيعها، أما عن المشاكل السابقة والقضايا بين المصرية واتصالات مصر لم يتم التطرق اليها.
وأكد متولى، لا نسعى لخوض حرب الأسعار فى مصر، مشيرا أن تخفيض أسعار الاتصالات فى تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات ليس الهدف منه الحرب مع مشغلى المحمول الثلاثة، ولكن لتقديم افضل الخدمات للمواطن المصري.
واشار الى، ان شركة اتصالات مصر أنفقت مليارات على تطوير الشبكة وهو ما يتطلب تحقيق أكبر مردود ممكن كعائد على الاستثمار الذى تم فى الشبكات وخصوصا الجيل الرابع.
ويذكر أن الدائرة الرابعة استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية،كانت قد قررت، ندب لجنة من الخبراء للنظر فى الدعوى المقامة من شركة اتصالات مصر ضد الشركة المصرية للإتصالات ، فى النزاع القائم حول قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها وتحددت جلسة ٢٩يونيه، لنظر الدعوى.
بدأ النزاع بين "اتصالات مصر" والمصرية للاتصالات عندما اتفق الطرفان على تقديم خدمات الاتصالات المختلفة وتحقيق الترابط فيما بينهما وبالفعل تم الترابط الفني بين شركة المدعى عليها والشركة المدعية منذ عام ٢٠٠٧، وبناء عليه تم السماح بحرية اتصال مستخدمي الشبكتين فيما بينها داخل مصر وخارجها والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.
ونص الاتفاق على أن تلتزم "المصرية للاتصالات" بتقديم حسابات المكالمات الدولية التى تستخدمها شركتا "أورانج وفودافون"، عبر شبكة اتصالات مصر، وذكرت خلال الدعوى القضائية، أنه منذ بدأ تشغيل البوابة الدولية للشركة المدعية عام ٢٠٠٨ لم تقم بالإعلان عن أسعار إنهاء المكالمات الدولية عبر شبكتها وعبر شبكات شركات المحمول الأخرى " أورنج وفودافون" وما طرأ عليها من تعديلات خلال فترات التحاسب المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٨ وذلك مخالفة للقانون، وأرسلت الشركة المدعية إنذارا للشركة المدعى عليها لمعرفة تلك الأسعار حتى تتمكن من حساب وتحصيل مستحقاتها، وذلك بعد تراكم تلك المستحقات مما تسبب في الأضرار بالشركة المدعية ومنها إضعاف قدرتها التنافسية، بسبب ما حصلت عليه تلك الشركات من أسعار تمييزي وتفضيلية وذلك بصورة مبالغ نقدية أو خدمات أو خصم على خدمات عن إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر البوابة الدولية للشركة المدعية.
وبموجب الدعوى طالبت "اتصالات مصر" الإطلاع على قائمة الأسعار التى ترسلها "المصرية للاتصالات" لبقية الشبكات للوقوف على حجم الارباح التى من المقرر أن تتحصل عليها.
كانت المصرية للاتصالات وقعت اتفاقية التجوال المحلى من شركة أورانج لكنها لم تبدأ بعد في تقديم الخدمة، ومن المقرر أن توقع المصرية للاتصالات أيضًا اتفافية التراسل مع اتصالات مصر.
تملك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت مصر وتعد أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط.
