ننشر مرافعة "الملوني" في محاكمة نجلي مبارك وآخرين بـ"التلاعب بالبورصة"

 

وبدأ الدكتور هاني سري الدين مرافعته عن ياسر الملواني المتهم الثالث بأمر الإحالة وشدد بأن توجيه الإتهام بوجود نية و إتجاه جدي لببيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، يعترض مع فلسفة قيد الأوراق المالية بالبورصة.

وأوضح الدفاع بأن نية بيع الأوراق المقيدة بالبورصة مفترضة بقوة القانون ،بعد قيد الورقة ،وأشار في هذا الصدد للمادة 4 من قواعد القيد بالبورصة ، والتي تؤكد على أن اي ورقة مقيدة بالبورصة هي حرة التداول ، بيع وشراء .

وإستند الدفاع على إخطار صادر من صندوق حورس للاستثمار المباشر، موجه للبنك المركزي المصري، يفيد تملكه حصة تزيد عن 5%من أسهم البنك الوطني، مثبت به  أعضاء لجنة الإستثمار والمدير التنفيذي، وقيمة المساهمة، وسبب التملك وتاريخه وأسماء المساهمين.

ولفت الدفاع الى أن سبب التملك أفصح عنه الصندوق وهو لتحقيق ارباح رأسمالية ، مشددًا بأن نبيع البيع من وقت الشراء مفصح عنها للبنك المركزي ، ليعقب بأنه ذلك يعني بأن نبية البيع لا يمكن اعتبارها معلومة داخلية أو سر.

وقدم الدفاع دراسة في البورصة المصرية منشورة عبر مواقع الإنترنت، أعدتها شركة هيرميس القابضة- إدارة البحوث، ، بتاريخ 3 مارس 2006 اي قبل الشراء ، تفيد بأن التوقعات تشير الى أن أسهم البنك الوطني المصري ستزيد قيمتها بمقدار 40 %، وأضاف التقرير ان تلك الأسهم هدفًا مغريًا للإستحواذ.

 

وشدد الدفاع بأن هذه الدراسة تم إعلانها على البورصة المصرية، و نشرها على كافة المتعاملين بالبورصة ، قبل واقعة شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطني المصري، شركة مقيدة ملزمة بنشر داراسات و تحليل مالي عن قيمة السهم السوقية و العادلة، وانتهى التقرير بتوصية لشراء السهم لوجود فرصة واعدة بتحقيق ربح .

 

وذكر الدفاع بأن شراء"هيرميس" لأسهم البنك الوطني، كان دافعها في ذلك ما اعدته من دارسة قبل تاريخ الشراء ، ولم يكن نتيجة تواطؤ بين المتهمين أو  إستغلال معلومة داخلية ، وهي وجود نبية لبيع البنك لمستثمر أجنبي.

وقال الدفاع بأن كافة تلك الدارسات و الإفصاحات كانت معلومة وتحت نظر هيئة السوق المال، واللجنة المشكلة من النيابة العامة، وتم تقديم نسخة من الدراسة الى لجنة الخبراء ، ولفت انتابها، وشدد الدفاع بأن اللجنة  تجاهلت الرد على المنستند او تمحيصه ، وفق قوله .

 

وأضاف بأنه تم توجيه سؤال الى رئيس اللجنة بصفته الشاهد الأول في هذا الخصوص، وكان رده " مش كل الناس بتقرى التقارير وبتاخد بالها" ، وتابع بأن "هيئة سوق المال" فحصت الإفصاحات قبل الموافقة على عرض الشراء، وذكرت بأن الأشخاص المعنية به بقد التمموا بعد إفشاء أسرار متعلقة بالعرض ، والتزموا بمعيار الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات المرتبطة بالعرض و الإستحواذ .

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

 

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود  قد احال كلا من  أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

 

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.