الجبالى للرئيس مرسي: انا مازلت نائب رئيس المحكمة الدستورية

أخبار مصر

الجبالى للرئيس مرسي:
الجبالى للرئيس مرسي: انا مازلت نائب رئيس المحكمة الدستورية


قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية التى تم احالتها للتقاعد، انها اضطرت الى تغيير مكان عقد مؤتمرها الصحفى عقب تلقيها تهديدات من مجهولين بافساده مشيرة الى ان تلك التهديدات لن توقف مسيرتها فى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ومنع تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء.

وقالت الجبالى فى حوارها مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج العاشرة مساء ، ان المستشار احمد الزند، رئيس نادى القضاه طلب منها الاصرار على اقامة المؤتمر داخل نادى القضاه وسيقوم القضاه بحمايته من المخربين لكنها قررت فى وقت متأخر امس من نقل المؤتمر من النادى الى فندق سفير.

وقالت الجبالى موجهة كلامها للرئيس مرسي رغم نص ابعادى من منصبى الا اننى مازلت أنا القاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدليل اننى الوحيدة الذى رفعت قضية امام الدستورية على قرار ابعادى.

انها كانت فخورة بموقف اجهزة الامن وتأمينا لمكان المؤتمر بالرغم من ان حصار المحكمة الدسورية كان بمثابة الاهانة التى وجهها المعتصمون لجهاز الامن باستمر الحصار على المحكمة الدستورية.

وردا على تساؤل الابراشى حول سبب اقامة دعواها هل هو نابعا عن موقف شخصي أم دفاعا عن القضاء.. قالت الجبالى : موقفى ليس شخصيا..بل نابعا من غيرتى على السلطة القضائية، وواجبى فى صد العدوان الذى تتعرض له السلطة القضائية، وإنه حق أصيل لها فى الدفاع عن دولة القانون باعتبارها إحدى ضحايا تغول السلطة التنفيذية.

وعن سبب سكوتها على قرار إبعادها طوال الاسبوعين الماضيين.. قالت : قررت عدم التحدث حتى أعكف على قراءة المشهد الدستورى جيدا حتى أقول كلاما سليما عندما أتحدث.

وقالت الجبالى ان المرأة المصرية تستحق منها الدفاع عن حقها والاهانة التى تعترضت لها باعتبارها اول مواطنة مصرية تقلدت منصة القضاء.

وطالبت الجبالى المحكمة الدستورية ان تقضى فى طعنها وفقا للضوابط التى وضعتها المحكمة بنفسها دون ان يكون هناك ضغطا من أحد لان تلك الضوابط واضحة ودستورية لاخلاف عليها.

وقالت الجبالى انها وصفت المادة المفصلة خصيصا لها بانه تجسد موقف انتقامى من الرئيس مرسي لانه من غير المعقول ان يتم دهس المبادئ الدستورية المعمول بها بالاضافة الى انه من غير المعقول ان يصل الحال بان يتحول مجلس الشورى المطعون على شرعيته الى مجلس تشريعى بسن القوانين.