"تشريعية الشورى" توافق مبدئيا على قانون الانتخابات المقدم من الحكومة

أبدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد طوسون، موافقتها مبدئيا على مشروع القانون المحال من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

يذكر أن اللجنة التشريعية قد بدأت مناقشة تعديلات قانون الانتخابات والتى أحالتها الحكومة للبرلمان مؤخرا، حيث تم الموافقة عليه من حيث المبدأ ليعرض فى الجلسة العامة للشورى غدا ليحال مرة اخرى للجنة التشريعية حال موافقة الشورى عليه مبدئيا لتبدأ اللجنة التشريعية مناقشة مواده مادة مادة لتعد تقريرا نهائيا عن القانون يعرض على المجلس فى جلساته المقبلة ليحال الى المحكمة الدستورية عقب مناقشة الشورى فى جلسته العامة.

وخلال اجتماع اللجنة قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، أن من أهم ملامح التعديلات استبدال عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب مع إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب كما أبقينا على نسبة ال 50% لتمثيل العمال والفلاحين تطبيقا للدستور فى مادته 229 الذى أبقى عليها مؤقتا.

وأضاف الشريف أن اختصاص محكمة النقض في نظر الطعون في صحة عضوية النواب والشورى، يأتى تطبيقا للشفافية، ومن لم يقدم ضده أى طعون، فقد طرحنا إرسال أوراق انتخابهم إلى النقض لبحث أوراقهم.