"الاتحاد من أجل المتوسط" يؤكد التزامه بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة

 

وفي المؤتمر الوزاري، برئاسة كل من السيدة كورينا كريتو، مفوضة السياسة الإقليمية في الإتحاد الأوروبي، والمهندس وليد المصري، وزير الشئون البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يستضيفه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جمهورية مصر العربية، وبحضور السيد فتح الله السيجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، تم إعلان البيان الوزاري وإعتماد الأجندة الحضرية للدول الأورومتوسطية.

 

وتعد الأجندة الحضرية للدول الأورومتوسطية خطة عمل مستقبلية تهدف برامجها إلى التصدي للتحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال منهجية متكاملة وشاملة، فضلا عن ضمان الاستدامة الحضرية والقدرة على الصمود في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وعليه تحقيق تحسن نوعي ملحوظ وملموس في حياة شعوب منطقة البحر المتوسط.

 

وقد إتفق وزراء الاتحاد من أجل المتوسط على الإطار المرجعي المنظم لجهود التعاون فيما بين البلدان الأورومتوسطية في السنوات المقبلة، وذلك من خلال إنشاء المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة، وتحدد أولوياته وإجتماعات لجنة مشروعات التنمية الحضرية بمجموعات العمل المختلفة والمؤسسات المالية الدولية، مما بدوره سيؤدي إلى تعزيز الحوار بشأن السياسات بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وترجمة ذلك إلى مشروعات ومبادرات على أرض الواقع.

 

وشهد المُؤتمر إطلاق مرحلة جديدة من مشروع التطوير الحضري لمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأوضح المهندس مصطفى مدبولى وزير الاسكان، أهمية هذا المشروع في ضوء مردوده الاقتصادي والاجتماعي الملموس من خلال إسهامه في تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك المنطقة البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة بمُحافظة الجيزة، وتوفير فرص عمل جديدة خاصةً للشباب.

 

شهد المؤتمر حضور نخبة رفيعة المستوى من شركاء التنمية الرئيسيين وفي مُقدمتهم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومُمثلي المُؤسسات المالية الأوروبية والدولية، منهم على سبيل المثال لا الحصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.

 

وكان المؤتمر فرصة لعرض نتائج الدراسة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)  للاتحاد من أجل المتوسط بغية تحديد خطة عمل تنفيذية فعالة للخطة الحضرية للدول الأورومتوسطية في ضوء أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، من خلال إجراءات ومشروعات ومبادرات مشتركة من أجل تنمية حضرية مستدامة اجتماعيا وبيئيا في منطقة البحر المتوسط.

 

وقال الوزير الأردني وليد المصري: "إن المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة يعد فرصة استثنائية لدول البحر المتوسط لتعزيز وتطوير التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، والهدف من ذلك هو تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وإنشاء مشروعات لتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب لتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية مجتمعاتهم المحلية".

 

بينما أضافت  كورينا كريتو، مفوضة السياسة الإقليمية في الإتحاد الأوروبي: "مثل الاتحاد الأوروبي، إعتمد الاتحاد من أجل المتوسط خريطة طريق حضرية حقيقية، وأنا أرحب كثيرا بذلك. آمل أن تستفيد من الخبرة وأفضل الممارسات في جدول الأعمال الحضري للاتحاد الأوروبي، وجعل المدن شركاء ذوى علاقات وثيقة. فلدى الإتحاد رؤية فريدة من نوعها، كما أن مشاركتهم في صنع السياسات بشأن المسائل الحضرية الرئيسية، جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة المحليين من المجتمع المدني أو المجال التجاري، ستعود بالنفع على حياة الملايين من الناس في بلدان البحر المتوسط ".

 

وبدوره أكد المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جمهورية مصر العربية أن: " مصر أعدت إستراتيجية 2030 والتي تحتوي على عدة محاور منها محور التنمية العمرانية، والذي يعد من أهم مخرجاته مخطط التنمية الشاملة الذي تمت ترجمة البعد التنموي المتعلق بالعمران فيه من خلال المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية".

 

وعلق  فتح الله السيجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وقال:"يظهر اجتماع اليوم الإرادة المشتركة لـ 43 بلدا و شركاء مؤسسين رئيسيين لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الأوروبي المتوسطي بشأن التنمية الحضرية المستدامة، وستواصل أمانة الاتحاد من أجل المتوسط المساهمة الفعالة في ضمان ترجمة القرارات السياسية إلى إجراءات ملموسة ومشروعات إقليمية، بغية تنفيذ جدول أعمال المناطق الحضرية من أجل المتوسط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".