"الوكيل": مبادرة طريق الحرير تساعد فى دفع عجلة التنمية والاستثمارات

وقال "الوكيل"، قبيل افتتاح المنتدى الاستثمارى المصرى الصينى "قناة السويس.. بوابة طريق الحرير"، الذى نظمته السفارة المصرية فى بكين على هامش منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، الذى اختتم الرئيس الصينى "شى جين بينج" فعالياته أمس الاثنين، إن وفد الاتحاد المصرى شارك فى ثلاث جلسات من منتدى الحزام والطريق، تناولت التجارة واللوجيستيات والرؤى المستقبلية بالنسبة للمبادرة.

وأشاد "الوكيل" فى تصريحاته، بالمنتدى الصينى الضخم الذى حضره عشرات الزعماء والقيادات وكبار المسؤولين فى العالم، لوضع رؤى مستقبلية لمسار المبادرة التى تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولى، من خلال تنسيق السياسات الاقتصادية والخطط التنموية للدول، وذلك لكى تتشارك جميعها فى الاستمتاع بثمار وفوائد التنمية وتتمكن من تحقيق حياة أفضل لشعوبها.

وأعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، عن اقتناعه بأن تنفيذ المبادرة سيساعد فى دفع عجلة التنمية بدول الحزام والطريق، وضخ استثمارات أكثر، وإقامة مشروعات جديدة، ما يخلق مزيدا من فرص العمل للشباب.

ونوّه "الوكيل" بكون الاتحاد المصرى شارك فى مبادرة تأسيس اتحاد الغرف التجارية لدول الحزام والطريق، بالتعاون مع الاتحاد الصينى، ودعا إلى العمل من خلال مبادرة الحزام والطريق على تعزيز الموارد والاستفادة من التكنولوجيا، والسعى إلى زيادة الناتج المحلى القومى للدولة، بزيادة الإنتاج وخلق مشروعات كثيرة تفيد فى عملية التنمية، كما أكد ضرورة التركيز على نوعية الصادرات المصرية وليس حجمها.

كان السفير أسامة المجدوب، سفير مصر فى "بكين"، قد أعرب خلال افتتاحه للمنتدى المصرى الصينى، أمس الاثنين، عن تهنئته للصين على النجاح الباهر والمستوى المتميز الذى خرج به منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، الذى وصفه بأنه تتويج لجهود وعمل الحكومة الصينية بمختلف أجهزتها وهيئاتها خلال السنوات الأربع الماضية منذ أطلق الرئيس الصينى مبادرة الحزام والطريق الداعية إلى إحياء طريق الحرير القديم.

وسلطت وزير الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، فى كلمتها خلال المنتدى، الضوء على الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، من خلال قانون الاستثمار الجديد الذى أُقرّ مؤخرا، والإصلاحات التشريعية والسياسات النقدية وتحرير العملة، معربة عن تطلعها لضخ الشركاء الصينيين استثمارات أكبر فى الفترة المقبلة فى عدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية والبناء والطاقة والنقل.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع الصين، باعتبارها حليفا استراتيجيا واقتصاديا قويا لمصر، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال مزيد من الاستثمارات الصينية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللواء بحرى عبد القادر درويش، أهمية المنطقة لتحقيق التكامل مع مبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن مصر وقعت اتفاقية إطارية مع الجانب الصينى ممثلا فى ميناء "تشينجداو" وصندوق التنمية الصينى حول مشروع ميناء العين السخنة، موضحا أن الاتفاقية ستساعد على استدامة وتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بالاقتصادين المصرى والصينى، وتسهيل نفاذ تجارة دول الجوار الأفريقى والعربى ودول البحر المتوسط للأسواق العالمية، ما يدعم التبادل التجارى، ونوه بكون الاتفاقية الإطارية تعد حجر زاوية لمجالات التعاون وتصب فى مصلحة إنجاز المبادرة.

جدير بالذكر، أن مبادرة الحزام والطريق تتكون من مكونين رئيسيين، مكون برى هو الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، ومكون بحرى هو الطريق البحرى للقرن الحادى والعشرين، ومن هنا جاءت تسميتها "الحزام" و"الطريق"، فالحزام يشير أساسا إلى مسارات التجارة البرية فى حين يشير الطريق إلى طرق التجارة البحرية.

يبلغ عدد دول المبادرة 65 دولة من ثلاث قارات، وتستثمر فى مشروعات المبادرة مليارات الدولارات، ويهدف الحزام والطريق إلى ربط دول آسيا وأوروبا وأفريقيا ببعضها البعض، من خلال مشروعات البنية التحتية التى سيتم تمويلها جزئيا أو كليا من قبل الصين، وهذه الموانئ والطرق والسكك الحديدية والجسور تربط جميع الدول التى ترغب فى أن تكون جزءا من "الحزام" و"الطريق".

وتوجد 50 وثيقة تعاون فى مجال مشروعات البنية التحتية، من المتوقع توقيعها خلال المنتدى الذى يستمر لمدة يومين، وفقا لما ذكره المسؤولون الصينيون، وقبل المنتدى وقعت الصين بالفعل 46 اتفاقية تعاون مع 39 دولة ومنطقة.