بروفايل| يحيى دكروري.. مرشح مجلس الدولة لمعركة "الهيئات القضائية"
قررت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، اليوم السبت، ترشيح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحي دكروري منفرداً لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، بالمخالفة للقانون ١٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعيين رؤساء الجهات القضائية، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية.
والمستشار دكروري اسم كبير في ساحة القضاء المصري، فهو رئيس لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، كما أنه رئيس محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
وبرز اسم المستشار دكروري جليا في قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، عندما حكم ببطلان الاتفاقية، وما ترتب عليها من نقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية.
المستشار يحيى دكروري، أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، من مواليد الأول من ديسمبر 1947، تخرج في كلية الحقوق في العام 1967، والتحق بالعمل في مجلس الدولة في العام 1976، ومعروف بمواقفه الصارمة في أحكامه.
استطاع رئيس محكمة القضاء الإداري، من خلال أحكامه التاريخية، أن يصنع لنفسه اسما لن ينساه الكثيرون، حيث إنه أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، منها الحكم الصادر في أبريل 2013 ببطلان دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
وفي 11 نوفمبر الماضي تقرر تعيين المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي، منذ العام 2001 حتى الآن.
وخلال عمله في البنك المركزي، أعد دكروري قانون البنك الحالي رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية، كما استعانت به كثير من الأجهزة المسؤولة في الدولة للعمل مستشارا قانونيا لديها، ومنها مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ووزارة التربية والتعليم.
تدرج دكروري، في جميع وظائف مجلس الدولة، في قسم التشريع وهيئة المفوضين ورئيس إدارة فتوى الإسكان ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ثم أصبح رئيسا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول أكتوبر 2014.
عمل دكروري مع 5 محافظين للبنك المركزي، هم إسماعيل حسن، الدكتور محمود أبوالعيون، الدكتور فاروق العقدة، هشام رامز، والمحافظ الحالي طارق عامر، ويتكون مجلس إدارة البنك المركزي من 9 أعضاء، 5 منهم بحكم وظائفهم، هم محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومندوب عن وزارة المالية، و4 آخرين من ذوي الخبرة، منهم المستشار يحيى دكروري.
في العام 2013، أصدر دكروري حكما بوقف انتخابات مجلس النواب، وجاء في حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بإيقاف الانتخابات، أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة، وأن الرئيس انفرد بالقرار، وأن الدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية.
وشهد العام 2014، تنحي المستشار يحيي الدكروري، عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وذكرت مصادر قضائية وقتها، أن السبب عائد إلى انتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.
وفي سبتمبر 2015، أصدر دكروري حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين، ووقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015، بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار.
وأصدر دكروري في مارس 2015، حكما بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن المشرع في الدستور المصري حدد نظام الانتخاب، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وفى أكتوبر 2015، أصدر المستشار يحيي الدكروري، حكما بإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.
كما أصدر حكما، في نوفمبر 2015، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر، وسبق للمحكمة إصدار عدة أحكام ببطلان تطبيق الحد الأقصى على بنوك الأهلي والقاهرة والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.
