خبراء يحذرون الحكومة: هذا تأثير تغيير شكل العملة على الاقتصاد.. ومفاجأة بشأن حاجة مصر لتطبيق المقترح

 فوجئ المصريون صباح اليوم، عن إعلان نية الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية بهدف حل الأزمة الاقتصادية في مصر و لجذب ومعرفة حجم الأموال المدّخرة في المنازل، وهو ما أثار الرأي العام لبحثه عن مدى تأثير تغيير شكل العملة على الاقتصادي.

وكشف الدكتور عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية عن دراسة الوزارة وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، وأن القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته، لأنه تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلاً عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرار.

 

وأشار مطر إلى أن تغيير العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدَّخرة في بلاده، كما أنه سيكون بمثابة حلّ جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، داعيًا إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين، في إشارة إلى أن اختلاف الثقافات هو العامل الرئيس في نجاح القرار لحل الأزمة.

 

وفي سياق ما سبق قال الدكتور إيهاب الدسوقي، استاذ الاقتصاد، ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، إن الإقدام على خطوة تغير العملة المصرية، غير مجدية، بل تعد "كارثة" اقتصادية، لأن الدول التي تتجه إلى تغير عملتها تعني أنها في إنهيار تام اقتصاديًا، وتشير إلى إفلاس عملتها، لذلك تغيير العملة المصرية، تعتبر دعاية سيئة للاقتصاد المصري، وللدولة أيضًا.

 

وعن إتجاه الحكومة لذلك المقترح، يضيف استاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الوضع الاقتصادي بمصر ليس بحاجة لهذا المقترح، لأنه يسىء لها أكثر من نفعه، معتبرًا أنه من الصعب أن تقدم الحكومة إلى هذا الخيار، لأنه تدرك تابعياته السلبية على مصر، بالإضافة لعدم فائدته من الأساس.

 

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة بتغير العملة المصرية بلا هدف، وسوف ترهق الدولة، فضلا عن أنها ستكون عبء أخر على كاهل المواطن البسيط، الذي محتفظ بأموال قليلة لتساعده الفترة المقبلة على تسير أموره.

 

وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المناخ المصري ليس كباقي البلدان التي طبقت فيها هذه المباردة، ففي فينزويلا نسبة التضخم فيها كان مرتفع 743%، واعتمدهم الأساسي كان البترول وأسعاره انخفضت بشكل هائل، مما أدى إلى ظهور حالة من الجياع، فاضطرت إلى تغير العملة، ولكن بمصر الوضع مختلف تمامًا، مشيرًا إلى أن إذا استطاعت الدولة الحصول على بعض المليارات من السوق، فلابد من طباعة عملة أخرى بديلة، وهذا يرهق الدولة اقتصاديًا.

 

واستطرد الخبير الاقتصادي، عندما تتجه الدولة لتطبيق مبادرة ما، لابد أن يكون خلفها هدف قابل للتطبيق ومرن لا يكون عامل ضغط إضافي على الدولة.

 

الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، أكد أن تغيير شكل العملة سيضر بالاقتصاد لأن عندما اعلنت الدولة أن العملة الوسيطة لها المعدنيه هي الجنيه، حدث تاكل لما تحت الجنيه، فتكلفة انتاج الجنيه المعدن اقل لأن العملة الورقية تتحمل 6 أشهر فقط، فيما تتحمل العملة المعدنية ما يقارب الـ 9 سنوات، فهي اقوى بالنسبة للدولة، في حين أنها أضعف للمواطن بسبب أن المواطن ينظر للمعدن الى أنه العملة الأقل.

 

وأضاف خبير سوق المال، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك حالة إضراب داخل الحكومة بسبب شكل العملة اتضح بعد عودة الجنيه الورق مرة آخرى، وما اجبر الدولة الى عودة الجنيه الورقي، هو ان الصين صكت جنيهات معدنية مزورة فأدت إلى رجوع الدولة للعملة الورقية، فعودتها لها ليس قوة للجنيه بل كان لمواجهة ازمة العملات الصينية المزورة.

 

وتقول الدكتورة مها العطار، خبيرة طاقة المكان، أن تصميم شكل العملة المالية يلعب دور في نجاحات وإخفاقات الاقتصاد بالفعل، مؤكدة أن الدول الخارجية تجري دراسات حول شكل العملة وتعمل على تغييرها وفقًا لما يريده الاقتصاد لضمان نجاحه.

وأضافت خبيرة طاقة المكان، في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "تصميم العملة المالية، لها دراسات بالطاقة، لنجاح الإقتصاد .. وليس هذا فقط ، المبانى الحكومية يجب أن تنظم بالطاقة ، إختيار الوزراء وفريق العمل ، الطاقة هى أسلوب للنجاح فى الحياة سواء للدول ، الشركات ، المؤسسات ، الأفراد".