أبرزها "الموافقة على قانون العلاوة".. تعرف على تفاصيل الجلسة العامة بالبرلمان اليوم
خرجت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال بالعديد من القرارات أهمها موافقة المجلس على مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بشكل نهائي بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب مرتضى منصور و65 نائبا لتعديل المادة 284 من قانون العقوبات والمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان.
الموافقة
على قانون العلاوة
وافق
مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على
مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بشكل نهائي،
ويمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية
بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، بإعلان
420 نائبا عن موافقتهم، ورفض ،5 وامتناع 19 نائبا.
التصويت
على العلاوة سليم
أكد
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن انعقاد الجلسة العامة للبرلمان اليوم
هو انعقاد سليم قانونا وان استكمال التصويت على قانون العلاوة، إجراء سليم مطابق
للائحة الداخلية للمجلس.
وقال
عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم: "نعلم مواد اللائحة الداخلية
جيدا، ونفسّرها وفقا للدستور"، جاء ذلك ردا على اعتراض النائب خالد يوسف
والنائب أحمد طنطاوى عضوا تكتل ط٢٥-٣٠" إجراء البرلمان استكمال للتصويت على
قانون العلاوة نداء بالاسم، مشيرا إلى أن الاستكمال ليس قانونيا نظرا لانتهاء جلسة
أمس.
فوز
النائبة مي محمود
أعلن
النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، فوز النائبة مي
محمود بمنصب نائب رئيس لجنة الاقتصاد الريفي والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية
بالبرلمان الإفريقي، وذلك في الانتخابات التي أجريت خلال مشاركة وفد برلماني مصري
بمجلس النواب في أعمال لجان البرلمان الإفريقي المنعقدة حاليا بجنوب إفريقيا.
إحالة
قانون العقوبات
أحال
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من بدوي عبد اللطيف
و60 نائبا بشأن تعديل قانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس، ومشروع
قانون مقدم من مرتضى منصور و65 نائبا لتعديل المادة 284 من قانون العقوبات والمادة
9 من قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية.
إنشاء
اللجنة القومية لإدارة أموال
كما
أحال مشروع القانون المقدم من مصطفى بكري و60 نائبا لإنشاء اللجنة القومية لإدارة
أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها للجنة المشتركة من اللجنة
التشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع القانون المقدم من النائب سليمان وهدان
و60 نائبا بشأن تعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة
2002 للجنة الخطة والموازنة، والاقتصادية.
تعديل
القانون رقم 58 لسنة 1978
كما
أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف و75 نائبا بشأن تعديل القانون
رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ والقانون رقم 209 لسنة 1971 بإصدار قانون
هيئة الشرطة للجنة الدفاع والأمن القومي، والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من
النائب محمد الكوراني و80 نائبا الخاص بمعاش أسر شهداء العمليات الأمنية من الجيش
والشرطة للجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، والخطة
والموازنة، والدفاع والأمن القومي.
قانون
التعليم
كما
أحال مشروع القانون المقدم من النائب هاني أباظة و60 نائبا بشأن تعديل قانون
التعليم رقم 139 لسنة 81 للجنة التعليم، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية،
ومشروع القانون المقدم من النائب سليمان وهدان و60 نائبا لإصدار قانون التأمين
الصحي الشامل للجنة الصحة، والتشريعية، والخطة والموازنة.
نرصد
المداخلات التليفزيونية
وانتقد
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان حديث البعض من النواب في وسائل الإعلام بشأن
العلاوة وأن إقراراها من قبل مجلس النواب جريمة؛ حيث أكد عبد العال أن المجلس لا
يرتكب جرائم لكنه يعمل من أجل مصلحة الشعب"، مطالبا بضرورة الحذر أثناء
الحديث في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الحديث في وسائل الإعلام يكون لدقائق معدودة،
لكن يبقى المجلس، مشيرا إلى أنه يتم رصد جميع المشاركات في وسائل الإعلام.
وتابع:
"وصل الأمر لوصف المجلس بأنه منحرف هل يجوز أن يستمر نائب وصف مجلسه بأنه
منحرف قائلا: "الأولى أن تتركه ما دام أنه منحرف".
