"الفتوى والتشريع": لا يجوز للجمعيات الأهلية تأسيس شركات أو المساهمة بها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها عدم جواز إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشركات أو المساهمة فى تأسيسها.
وأسست الفتوي حيثياتها، بعدم جواز مساهمة أو تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات، لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادي.
وتابعت الفتوي: يمتنع عليها الدخول في مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات، بحيث لا تنفق فى غير أغراضها فى خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو صحيًّا، وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسى من تأسيس، أو المساهمة فى تأسيس الشركات – أيًا كان نوعها، أو شكلها - وهو السعى نحو تحقيق الربح.
