صورة | جامعة النيل: حكم القضاء الادارى اعترف بمؤسسة زويل بالمخالفة للقانون

قالت جامعة النيل ان حكم محكمة القضاء الادارى الاخير فى النزاع بينها وبين جامعة زويل على ارضى ومبانى واموال جامعة النيل، خالف القانون تطبيقا وتفسيرا حيث اعترف بمؤسسة الدكتور زويل على الرغم من انعدام الباعث القانونى لما يسمى بمؤسسة زويل التى سلمت اليها المبانى واموال جامعة النيل واستمرارها فى الاحتفاظ بباقى الارض الخاصة بجامعة النيل فيما عدا الارض التى اقيمت عليها مبانى الجامعة.

ووصفت جامعة النيل فى طعن عاجل اليوم السبت، امام المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الادارى الصادر قبل ايام ضدها لصالح جامعة زويل ان الحكم خالف القانون ايضا فيما قضى به من وقف تنفيذ القرارات التى طعنت عليها جامعة النيل فيما يخص الارض المقام عليها مبنى الجامعة فقط لمخالفة تلك القرارات المطعون عليها للقانون مع تغاضية عن احقية جامعة النيل فى كامل الارض المخصصة لها من وزارة الاسكان لوزارة الاتصالات بغرض اقامة جامعة بحثية هى جامعة النيل ،مشيرة فى طعنها الى ان حكم القضاء الادارى جاء متناقضا مع قضائة بالاعتراف بجامعة النيل فى شق من الحكم وعدم الاعتراف بها والاقرار بانعدام مقوماتها المادية بعد التنازل المزعوم وقضى بناء على ذلك برفض وقف القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية عن اصدار قرار بان تصبح جامعة النيل جامعة اهلية وماعول علية بعد ذلك من احقية الجامعة فى استخدام مبنى الدارسة لجامعة النيل وجزء من الارض المخصص له حرصا على مصلحة الطلاب .

واشارت جامعة النيل فى طعنها الى ان الحكم استقى اسبابه وحيثياته من امور لاتمت بصلة الى القانون حيث انه بعد ان ثبت له مخالفة القرارات المطعون عليها للقانون الا انة لم يوقف تنفيذها الا جزئيا فيما يخص المبانى والارض المقام عليها مع تمكين الجامعة من الاستخدام فقط لتلك المبانى وهو الامر الذى يوضح ان الحكم لم يعترف بوجود الكيان القانونى لجامعة النيل واقر التنازل الحاصل من مجلس امناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم على الرغم من الغائة لقرار قبول وزارة الاتصالات والمعلومات جميع التجهيزات الاضافية لمبانى جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى البالغ قيمتها 40 مليون جنيها مصريا بالاضافة الى ماقد تبقىمن التبرعات المخصصة لانشاء الجامعة الجارى حصرها ،كما ان الحكم لم يوقف اثر باقى القرارات المطعون عليها الا فيما يخص مبنى الجامعة من استخدامة فقط وبذلك فان باقى ارض الجامعة المخصصة لها ضاعت على الجامعة وذهبت الى مؤسسة ليس لها كيان قانونى.