"النقل" تعلن شروط "سيارات التطبيقات الذكية"

السعودية

سيارات التطبيقات
سيارات التطبيقات الذكية


أصدرت هيئة النقل العام، الإثنين (8 مايو 2017)، قائمة الشركات المرخصة في نشاط تطبيقات الأجهزة الذكية، لتوجيه سيارات الأجرة.

 

ووضعت الهيئة عددا من الاشتراطات اللازمة لترخيص الشركات, تضمنت صلاحية السجل التجاري لمزاولة هذا النشاط، ووجود نظام إلكتروني لإدارة و توجيه وتتبع المركبات (Dispatching System).

 

ويضمن النظام تقديم خدمة أفضل لطالبي سيارات الأجرة بتحديد فئة السيارة وتوفير وقت الانتظار من خلال اختيار السيارة الأقرب ومعرفة المسار الكامل للرحلة إضافة إلى تقييمها.

 

وتشترط الهيئة على الشركات المتقدمة بطلب رخصة الارتباط المباشر في منصة وصل التابعة للهيئة التي تُعنى بالتأكد من نظامية السائق من حيث خلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق وصلاحية رخصة القيادة.

 

ويضاف لذلك الجوانب التنظيمية الأخرى الخاصة بنظم المركبة من حيث الفئة والعمر التشغيلي وصلاحية الفحص الفني وسريان التأمين, كما شملت المتطلبات التأكد من ظهور مسار الرحلة وتقييمها.

 

وبينت أن القطاع يشهد نموًا كبيرًا في حجم الطلب خصوصًا في شريحة السيدات، إضافة إلى أن تطويره وتحسين أنظمة وقوانين تشغيله ستلعب دورًا مؤثرًا في عكس صورة إيجابية عن المملكة ومستوى خدمات النقل الخاص داخلها.

 

وحول القيمة التي ستحققها منصة "وصل" أكدت الهيئة في بيانها أن المنصة ستتيح لعدد من الجهات ذات العلاقة التأكد من الزام الشركات بالشروط و الضوابط التي تتضمنها متطلبات هذه الجهات.

 

وشددت الهيئة والجهات المعنية على أنها لن تتوانى في معاقبة أي منشأة تقدم خدمة توجيه المركبات دون ترخيص وأن العقوبات المالية والإدارية سوف تطال السائق والمنشأة.

 

ويضاف لذلك حجب التطبيق، كما تهيب بالمواطنين إلى التأكد من الاشتراك واستخدام التطبيقات الموضحة على موقع الهيئة حرصًا على سلامتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وأكدت أن سريان الترخيص للمنشآت المرخصة مقرون بالاستمرار بالتزامها بشروط الترخيص وأن تقديم أي خدمة دون الحصول على موافقة الهيئة سوف يعرضها أيضًا للعقوبات المنصوص عليها نظامًا.

 

وكانت الهيئة قد قصرت العمل بالسيارات الخاصة مع منشآت توجيه المركبات على السعوديين فقط، مما سيخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين.

 

ودعت الهيئة الجميع لزيارة الموقع الإلكتروني .www.pta.gov.sa للتأكد من قوائم الشركات المرخصة.