ظهور لافت لـ"جنينة" وإسقاط على مشاكل مصر.. هل يعلن المستشار ترشحه إلى الرئاسة؟
شارك المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أمس، في مؤتمر الإعلان عن دمج حزب الكرامة، والتيار الشعبي، وألقى كلمة تطرق فيها إلى الأحوال الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحريات في مصر، في ظهوره الأول بعد حكم حبسه عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
المتابعون للأحداث، ارتأوا أن عودة "جنينة" إلى المشهد من جديد هو بداية تلميع له، وإعلان مبطن عن ترشحه لرئاسة مصر المقبلة في 2018، معللين ذلك بتطرقه في حديثه إلى فكرة العدالة الاجتماعية الغائبة والحريات المفقودة وأن الانتخابات المقبلة ستكون بداية التصحيح.
من ضمن ما استند إليه المحللون للمشهد، أن "جنينة" وجد حفاوة من الحضور، واستماع جيد لكلمته، التي خرجت بلهجة سياسية حماسية، أعاد فيها ذكر الفساد والحريات العامة ودولة القانون، فضلًا عن إسقاطه على النظام الحالي، بأنه ليل نهار يتحدث عن قضايا وأزمات رئيسية، فشل في حلها.
ثالث استناداتهم أنه ذكر في كلمته أن انتخابات الرئاسة القادمة المقبلة، يمكن أن تكون البداية لتصحيح أخطاء السلطة الحالية، وهو إعلان مبطن عن نيته الترشح للانتخابات المقلبلة.
"جنينة" قال في كلمته: إن دمج التيار الشعبي وحزب الكرامة، لا يهدف إلا للصالح العام، والتنوع في الرؤى يثري المجتمع، ومصر ما زالت لم تحقق العدالة الاجتماعية، وأن واقع الحال يؤكد أن هناك تحولًا في المسار الوطني، موضحًا أن العبرة ليست بالدساتير والقوانيبن، لكن الأهم من ذلك هو تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع".
أضاف "جنينة": "لاحظت أن هناك تباينا لدى القائمين على الحكم، الكثير منهم يتحدث عن القانون وهم بعيدون عنه كثيرًا، وقوة الأمم تأتي من تمسكها بالدستور، والشعب يدعى لانتخاب نوابه، ثم نجد أن من يتولى هذه المسؤولية في يد أبعد ما تكون عن الحس الوطني، لافتًا إلى أن انتخابات 2018 فرصة لتصحيح المسار".
بعض الخبراء كان لهم تفسير آخر، فمن جانبه المحلل السياسي عمرو هاشم، بمركز الأهرام للدراسات السياسية، قال إن "توافق القوى المدنية حول شخص بعينه؛ يعني توافقهم على برنامج حقيقي قادر على انتشال مصر من المشكلات التي تحاصرها الآن"، مؤكدًا أن "البلاد تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها الحديث؛ لم تشهد أسوأ منها سياسيا أو اقتصاديا".
تابع أنه "لو اتفقت القوى الوطنية على اسم هشام جنينة، لخوض الانتخابات؛ فإنه سيحظى باحترام كثيرين؛ لأنه قاض نزيه؛ خاض معركة شريفة ضد السلطة؛ أدت في النهاية لإقالته من منصبه بالمخالفة للدستور، وأصبح لديه القدرة على مكافحة الفساد، وهذا ما تحتاجه مصر الآن".
في سياق متصل، أوضح مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحديث عن ترشح هشام جنينة، سابق لأوانه، وأن "جنينة قاضٍ نزيه، إلا أن هذا يعني أنه ناجح في الأمور الإدارية أو القضائية، وليس مناسبًا لخوض الانتخابات الرئاسية، فليس لديه كاريزما سياسية، وليس له شعبية كبيرة حتى بين التيارات المعارضة، هناك شخصيات أقوى من جنينة، يمكن التوافق عليها بين الكيانات المعارضة؛ طرحت أسماؤها من قبل، مثل الدكتور مصطفى حجازي، وعصام حجي، وغيرهما، وأي مرشح للمعارضة يجب أن يكون لديه برنامج يتضمن حلولًا جذرية للأزمة الاقتصادية، ويكون قادرًا على حل المشكلات الكثيرة التي تعاني منها البلاد.
أردف "علوي" أن "الأحزاب المدنية، وعلى وجه الخصوص التكتل القريب من حمدين صباحي، وحزب الدستور، وما تبقى من ائتلافات شباب الثورة، يدرسون حاليًا الاتفاق على موقف موحد من خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، واسم المرشح الذي سيدعمونه، وأعتقد أنه لن يكون جنينة".
هشام جنينة - أحد رموز تيار استقلال القضاة، وأبرز داعمي ثورة 25 يناير منذ بدايتها - آثار ضجة كبيرة، في الفترة الأخيرة، وأحدث حالة من العداوة بين مؤسسات الدولة، بخاصة "الشرطة والقضاء والرئاسة"، وبين الجهاز المركزي للمحاسبات، عندما شرع في الكشف عن تقارير الفساد، والتي قال حينها إنها تمثل نحو 60 مليار جنيه، ما تسبب في محاكمته بعدما أثبتت لجنة شكلتها مؤسسة الرئاسة للتحقيق في تصريحات المستشار، أنها أرقام غير صحيحة، وحصل على حكم حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
لا ينسى الكثيرون أن "جنينة" تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، ما حسبه على الجماعة المحظورة، والتي طالما نفاها هو في كثير من المرات، فهل تكشف الأيام المقبلة مفاجآت عن ترشحه للرئاسة؟
