المفوضية الوطنية توصي بمشروعات قوانين لمكافحة الفساد"
أوضح الدكتور أحمد طبال، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ الإنابة ، أنه يجري الإعداد لمشروعات قوانين، تقوم بها وزارة العدل، وفقا لتوصيات حددتها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، من بينها قانون حرية تداول المعلومات، وقانون حرية حماية الشهود.
فضلا عن قانون جديد لحماية تضارب المصالح، مع وجود تعديل تشريعي لقوانين غسيل الأموال.
وقال طبال إنه سيكون هناك مشروع قانون لفرض رقابة حقيقية على جميع أجهزة الدولة ، وأنه سيتم ربط الحسابات البنكية للأفراد بالرقم القومي في البطاقة الشخصية لأي مواطن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، وشارك فيه الدكتور محمد السبكي مدير بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور أحمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، الدكتورة هالة حلمي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة أمنية حلمي مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، زياد العلي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، وإلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.
