إحالة بلاغ يتهم الإخوان بتلقي 10 مليارات جنيه من أمريكا لـ"أمن الدولة العليا"

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بتحويل البلاغ المقدم من محمد علي عبدالوهاب وياسر محمد سيد، المحاميان، ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والذى يطالب بتحديد مصادر تمويل الجماعة منذ نشأتها، إلى المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، للتحقيق فيه.

وذكر مصدر قضائى إن النيابة ستستدعي مقدم البلاغ أول الأسبوع المقبل لسماع أقواله حول تلك الاتهامات، وفحص المستندات التي استند إليها، تمهيدا لاستدعاء قيادات من الإخوان لمواجهتهم بتلك الاتهامات.

وتضمن البلاغ أن وسائل الاعلام خرجت بخبر مفزع، مفاده أن الإدارة الأمريكية متمثلة في الرئيس باراك أوباما منحت جماعة الإخوان قانونا ما يقرب من عشرة مليارات جنيه مصري بغير وجه حق، وعلى خلاف للقانون.

وأضاف أن هذا الأمر تأكيد لإعلان ميت رومني، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية لعام 2012، تحديه لأوباما بأن إدارته دعمت الإخوان في مصر بما يقرب من مليار ونصف المليار دولار.

وقد استشهد مقدما البلاغ بتصريحات الدكتور سعد الدين إبراهيم، الأستاذ بالجامعة الأمريكية مدير مركز ابن خلدون ، الذي أكد فيه أن لدى الجماعة ميليشيات مسلحة، وأنه يتم تدريبها في صحراء الإسكندرية والقاهرة، وما بين الإسكندرية ومطروح.