"المصري الديمقراطي" يدين إستخدام العنف في السياسة ويحمل المسئولية لمرسي وأنصاره
أستنكر الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي استخدام العنف الفردي ردا على تجاوز القانون من قبل أفراد او جماعات ، ويأتي هذا الموقف تعقيبا على ما تردد من تعرض عضو حركة حازمون المتهم في الاعتداء على مقر حزب الوفد، عبد الرحمن عز، للإعتداء من قبل نشطاء خلال زيارته للناشط المصاب، مهند سمير، في مستشفى أحمد ماهر،مؤكدا رفضه و أدانته لممارسة كل أشكال العنف سواء تجاه المعارضين أو المؤيدين.
ويعتبر الحزب أن الاعتداء على عز جاء رد فعل لممارسات سابقة تورطت فيها جماعات الإسلام السياسي بتواطؤ من السلطة الحاكمة في مصر الآن، ضد المعارضة، ولم يقدم المسئولون عنها حتى الآن للمحاسبة في إطار القانون، كان آخرها الاعتداء على مقر حزب الوفد، ومن قبله الاعتداء على المعتصمين في محيط الاتحادية ومحاصرة مدينة الانتاج الإعلامي، وتهديد الإعلاميين فيها.
كما يرى الحزب أن المسئولية تقع في المقام الأول على رئيس الجمهورية، وجماعات الإسلام السياسي المتحالفة معه، التي تبارك العنف لفرض خياراتها ومشروعها على المجتمع، ويحذر الديمقراطي الإجتماعي من استمرار غياب دولة القانون في ظل حضور قوى للجماعة التي عليها أن تتراجع عن فرض آرائها ومشروعها السياسي على المصريين بالعنف وتلتزم بمبادئ الديمقراطية التى أتت هي بصناديقها و شرعيتها وتطبيق القانون على الجميع بداية من رئيس الجمهورية وأنصاره وحتى المعارضة .
