دعوى قضائية تطالب ببطلان نتيجة الإستفتاء لعدم توضيح النسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه من المواطنين
أقام ممدوح محمد عبد الحميد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فيها بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بإعلان نتيجة الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التاسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه
جاءت الدعوى رقم 17732 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات
وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين واصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان أخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير إنتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ونصت المادة الأولى من ذلك القانون على الأتى مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى وهنا لم يوضح أى قانون صدر أو إعلان دستورى أو قرار دستورى بموافقة الشعب الواردة فى نص المادة 60 ولم يصدر أى قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة فى الإستفتاء والموافقة فيها
وذكرت الدعوى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 على أن يجتمع الأعضاء الغير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى إجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من إنتخابهم لإنتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لإستفتائه فى شانه
ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء
وأضافت الدعوى أنه يتضح من المادة 60 من الإعلان الدستورى أشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا هم من لهم حق التصويت فى الإستفتاء أى يعنى موافقة 50 % بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت
وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين واصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان أخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير إنتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ونصت المادة الأولى من ذلك القانون على الأتى مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى وهنا لم يوضح أى قانون صدر أو إعلان دستورى أو قرار دستورى بموافقة الشعب الواردة فى نص المادة 60 ولم يصدر أى قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة فى الإستفتاء والموافقة فيها
