انتقادات واسعة لإقرار تعديلات قانون الهيئات القضائية
أثار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي لتعديلات قانون الهيئات القضائية العديد من الانتقادات من القضاة والذين قالوا إن التعديلات تعد انتهاكا لاستقلال القضاء، وفقا لرويترز.
ويرى القضاة أن هذه التعديلات جزء من حملة قمع بدأت عام 2014 وتهدف إلى إضعاف استقلاليته وزيادة السيطرة الحكومية عليه.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن التعديلات تمنح السيسي سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية بما فيها محكمة النقض والتي كان ينظر إليها كملاذ أخير للسجناء السياسيين.
ومن ناحية أخرى، قال مؤيدو التعديلات إنها ضرورية لمنح الحكومة الأدوات اللازمة لمحاربة الإرهاب، وفقا لموقع "جيورست".
وقالت منظمة العفو الدولية قبل التصديق على التعديلات إن القانون سيقوض استقلالية القضاء بمصر.
