محافظ الإسماعيلية يطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن سداد أقساط إسكان الشباب

أكد اللواء جمال امبابى محافظ الإسماعيلية، على ضرورة وضع آلية خاصة لزيادة نسبة التحصيل لجميع المتأخرات المالية، والإيجارات المستحقة على جميع الوحدات السكنية، التابعة لمشروعات الإسكان بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وتفعيل جمع المديونيات من المواطنيين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يمتنع عن سدادالإقساط الشهرية لإسكان الشباب، أو للممتنعين عن سداد الإيجار الرمزى لوحدات الأولى بالرعاية، و التى تتراوح من( 25 -45) طبقا للحالة الموضحة.


جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده المحافظ، بحضور السكرتير العام والسكرتير، العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة كافة المشكلات المالية، المتعلقة بمشروعات الإسكان والمديونيات المستحقة عليها، ومناقشة سبل ومقترحات حلها .


وقرر امبابى تغيير رئيس قرية عين غصين، و رئيس قرية السبع آبار، لإكتشافة وجود وحدات مشمعة منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة فسخ عقود، لعدم السداد و لم يتم حصرها أو إمداد المحافظ بأى بيانات عنها،مطالباً بضرورة عرض كشف شهرى يضم وضع الثلاث أنواع من الوحدات الموجودة بالمحافظة، و المسديين و الغير مسددين، لسرعة إتخاذ اجراءات قانونية فى هذا الشأن.


كما قرر امبابى نقل جميع مديرى إدارات التحصيل من أماكنهم لأماكن أخرى، و ذلك لتحريك وضع تللك الإدارات، و إمداد الإدارات بالعمالة اللازمة، لتفعيل دور المحصل و جعل حافز الإثابة لمن يستطيع تحصيل أكبر نسبة ممكنة من المتأخرات.


واستعرض امبابى آخر تطورات الوضع بالنسبة لمديونيات وحدات الإسكان، سواء الإقتصادى، أو إسكان الشباب، أو إسكان الأولى بالرعاية، و كيفية وضع ضوابط لضمان تحصيل الإيجارات الشهرية، عن طريق الحجز الإدارى ثم سحب الوحدات من المتعاقدين، و الغير شاغرين للوحدات والممتنعين عن سداد الإيجارات، خاصة و أن ذلك يكبد ميزانية المحافظة ملايين الجنيهات، حيث وصلت قيمة متأخرات إسكان الشباب نحو 18 مليون و 495 الفا و 962 جنيها فقط حتى إكتوبر2012، بالاضافة لنحو 62 مليون جنيه أخرى قيمة مديونيات لبنك الإستثمار القومى و 12 مليونا قيمة غرامات تأخير.


يذكر أن الوضع القانونى لإسكان الأولى بالرعاية قد تم تقنينه اعتباراً من 1/1/2012، و ذلك عن طريق تحرير عقود للمستفيدين من الوحدات، وتحصيل أجر رمزى لحساب صندوق خاص، لضمان عمل صيانة دورية لتلك الوحدات، و حتى لا تتعرض فى المستقبل لأى أخطار تهدد سلامة المبانى.