نظر تجديد حبس متهمي شبكة تجارة الأعضاء 2 مايو
استقرت نيابة الأموال العامة العليا، على يوم 2 مايو المقبل، لنظر تجديد الحبس فى القضية المعروفة إعلاميا بالشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية والمتهمين بالاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون، والمتهم فيها 23 شخصا، بالدائرة 167 طعون في محكمة جنوب القاهرة.
وتنتظر النيابة تقارير المعمل الجنائى وتقارير اللجان المشكلة من خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول المكالمات الهاتفية المسجلة لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه، بعد إنكار عدد من المتهمين أنها أصواتهم المسجلة، بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.
