بيان ناري لنادي القضاة: الرئيس السيسي رفض مقابلتنا ولم يعتذر والرئاسة تخلت عن واجبها

جاء في نص الرسالة: "ليس دفاعا عن مجلس إدارة النادي الذي أشرف برئاسته، ولكن لنعيش الواقع دون مزايده أو جلد للذات، هل كنتم تتوقعون سيادتكم أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية في وقت مضى فى ظل اإصرار الموجه على إصدار القانون ووجود انقسام في الرأى بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، ومع عدم وجود أي مساندة من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل".

تابع، "ما هي القرارات التي كانت ستتخذها تلك الجمعية في ظل الرفض العام لدى القضاة؟، اتخاذ أيه قررارات حاسمة سبق وأن اتخذوها من قبل كوقف العمل أو تعليقه وما شابه، لاختلاف الظروف والأحوال في البلاد عما سبق، أم هو الحضور المشرف أن كان فقط؟ ......أؤكد بالنفي قطعا ولنا في الجمعية التي أقامها الزملاء في مجلس الدولة المثل فقد انتهت من حيث بدأنا".

"لقد قمنا في مجلس إدارة النادي، بالتواصل مع مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع كما يدعي - لأكثر من مرة - في شخص رئيسه ولجنته التشريعية وطالبناهم بعدم إصدار التشريع لمخالفته للدستور وإرادة القضاة، وبأنه لدينا مشروع كامل للسلطة القضائية يمكنا عرضه خلال مده وجيزه، وتعهدوا لنا بذلك.. وخالفوا عهودهم".

"لدينا مشروع كامل للسلطة القضائية نفخر به جميعًا أعده بعض الزملاء وشكلنا لجنة من شيوخنا الأجلاء لمراجعته وتنقيحه لعرضه على جمعية عمومية غير عادية للقضاة إقراره وإرساله لمجلس النواب بالطريق المقرر قانونًا، إﻻ أن مجلس القضاء طلب منا التريث، كما طالبنا مجلس القضاء الأعلى بضرورة رفض مشروع القانون بقرار مسبب معلن إﻻ أن المجلس اكتفى بالرفض".

"عندما وجدنا إصرارا على تعديل القانون قدمنا مقترحًا من النادي يقضي بأن يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من أقدم 3 نواب للرئيس، أسوة بالنص الخاص بالمحكمة الدستورية وأرسلناه لكافة الجهات (الرئاسة.. مجلس النواب ... مجلس القضاء الأعلى) وطالبنا مجلس القضاء الأعلى بتبني هذا المقترح، وهو ما لم يحدث، وأعددنا مذكرة مطولة بالأسباب الدستورية والقانونية لاعتراض النادي على مشروع القانون وأرسلناها لكل نائب من نواب البرلمان على حدة في مظروف مغلق بالتنسيق مع أمين عام مجلس النواب، وبعد أن تأشر منه بالتعميم لم يتم تعميمها عمدًا على النواب".

"طلبنا على وجه رسمي من مؤسسة الرئاسة بتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية وأرسلنا له مذكره بالاعتراضات إﻻ أننا لم نتلق ردًا ولو بالاعتذار وهو ما لا ينتقص من قدرنا، فلقد قمنا بواجبنا حرصًا على استقرار الوطن، وتخلت تلك المؤسسة عن واجبها، كما أن لقاء قضاة مصر شرف للجميع".

"أردنا تفريغ القانون من مضمونه باعتبارة الآلية الأقوى لوئد القانون، بإرادتنا في ظل الإصرار على تمريره وعدم المساندة لنا، فقمنا بجمع توقيعات أكثر من 95% من دوائر محكمة النقض ومن ضمنهم السبعة نواب ممن هم في دائرة الترشيح وفقًا أحكام القانون من شيوخنا الأجلاء، على طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية ورفض لمشروع القانون بكل مقدماته وتوابعه بما يتضمن رفضا من سيادتهم للترشح للمنصب، وهو ما سنتمسك به في الجمعية العمومية لمحكمة النقض".

"أردنا أن يعبر القضاة عن احتجاجهم على مشروع القانون الباطل بصورة حضارية بناءة ردا على ما نقل إلينا من أن أغلب قضاة مصر يرحبون بالقانون، وأن هناك من يسعى للصدام وزعزعزعة استقرار الوطن، فرأينا أن وسيلة الاحتجاج التي طالبنا سيادتكم بها، برسالة لصندوق تحيا مصر، هي الأنسب، وذلك تعزيزًا للثقة في القضاء المصري".

"كنا نرى أن الموعد المناسب للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادي القضاة في الفترة ما بين تصويت البرلمان على المشروع بالثلثين وبين تصديق رئيس الجمهورية عليه، وللأسف تمت تلك الإجراءات بالصورة التي رأيتموها".

"تلك هي الإجراءات التي اتخذناها لإدارة الأزمة وفقا للرؤية الشاملة التي توافرت لدينا وقد ﻻ تكون مكتملة لدى الجميع، وما كان أسهل علينا من أن ندعو لجمعية عمومية غير عادية لقضاة مصر، منذ بدء الأزمة، نلقي على عاتقها المسئولية كاملة، نشجب فيها وندين بأقصى العبارات فتزيد من مكانتنا الشكلية لديكم، دون أي نتائج ملموسة أنذاك لما سلف بيانه، ولكننا تحملنا المسئولية كاملة بنوايا صادقة للصالح العام".

"السادة الزملاء... أصبح واضحًا جليًا من تلك الأزمة وما نراه من تلويح بتعديلات أخرى لقانون السلطة القضائة، أن قضاء مصر الشامخ مستهدف بلا شك من مؤسسات عديدة بالدولة، وبات واجبًا علينا توحيد الصفوف، ووئد الفتن، وتصفية النفوس، وتحديد الأهداف، وشحذ الهمم لتكون إرادة قضاة مصر هي الغالبة انتصارًًا للحق وبالحق".