الجالية الجزائرية بالخارج تبدأ التصويت في الانتخابات التشريعية
توجه اليوم السبت نحو 955426 ناخبا جزائريا من أفراد الجالية المقيمة بالخارج إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع من مايو المقبل.
ويمثل أفراد الجالية الوطنية 8 نواب على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان يمثلون 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة، ومن ضمن المناطق الجغرافية الأربع توجد اثنتان في فرنسا (منطقة بباريس وأخرى بمارسيليا) ومنطقة تشمل المقاطعات الدبلوماسية في المغرب العربي والمشرق وأفريقيا وآسيا - أقيانوسيا، في حين تضم المنطقة الرابعة المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية وباقي أوروبا (خارج فرنسا).
وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية أن هناك 61 مركز اقتراع و390 مكتبا للتصويت تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف..ويوجد أهم تمركز للجالية الجزائرية بالخارج في فرنسا التي تعد 763313 ناخبا مسجلا.
وعلى عكس الانتخابات السابقة ستجري الانتخابات التشريعية بالنسبة للجالية المقيمة في فرنسا خلال أيام :السبت 29 والأحد 30 أبريل والخميس 4 مايو بدءا من الثامنة صباحا وحتى السابعة ليلا.
وعينت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أقرها الدستور الجديد والتي تضم قضاة وممثلين عن المجتمع المدني ممثليها لمتابعة سير الاقتراع في الخارج والتأكد من شفافيته.
وفي غضون ذلك ..توجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالتحية إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج التي بدأت اليوم في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، واصفا الانتخابات التشريعية ب"الموعد السياسي المهم".
وأكد بوتفليقة - في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري عشية الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو القادم قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون خلال اللقاء الوطني (المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي) بالجزائر العاصمة - أن تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري على غرار جميع المواعيد الانتخابية الأخرى التي تمت في البلاد تشهد على أن الجزائر تتمتع بالاستقرار السياسي والمؤسساتي.
وقال: "إن هذا الاستحقاق يكتسب أهمية بالغة من حيث أنه يأتي في سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم أثناء العام الماضي ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا".