القضاء الإداري : تأييد قرار وزير الداخلية باحالة عميد شرطة للمعاش

قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بتأييد قرار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية باحالة ضابط بمديرية أمن الاسكندرية الى المعاش ورفض دعواه بإعادته للخدمة.

أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارينمحمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.

كان الضابط وهو يحمل رتبة عميد قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إحالتهللمعاش بعد أن أمضى في رتبة عميد أكثر من عامين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الشرطة لسنة 1971 وتعديلاته نص علىإنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى في رتبة عقيد عامين من تاريخ ترقيتهلها أو أمضى عاما واحدا في رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته.

وبالتالي أوضحت المحكمة، أن مد مدة خدمة الضابط بعد أن أمضى عام واحد في رتبهعميد وما بعدها من رتب يعد أمرا جوازيا لجهة الادارة طبقا للقانون وإن قرارإحالته للمعاش يعد وجوبيا وتنفيذا لأحكام القانون وليس أمرا خاضع للسلطةالتقديرية للادارة مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند وتأييد قراروزير الداخلية في هذا الشأن.