فقيه دستوري عن قانون السلطة القضائية: "عدم رد الرئيس خلال ثلاثين يوما موافقة ضمنية عليه"
علّق الفقية الدستوري، نور فرحات، على موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية.
كتب "فرحات" - في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" - "للعلم والإحاطة، إذا لم يعترض رئيس الجمهورية على القانون الذي أقره مجلس النواب ولم يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من إرساله اعتبر قانونا وصدر رغم عدم توقيع الرئيس عليه م( ١٢٣)".
تابع: "أما إذا اعترض الرئيس على القانون ورده فى الميعاد فيلزم لصدوره الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضاء، يعنى عدم رد الرئيس القانون للمجلس خلال ثلاثين يوما يعد موافقة ضمنية عليه".
