المالكي : إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب مسئولية البرلمان وليس الحكومة
حمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مجلس النواب المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، متهما بعض الأطراف والشخصيات السياسية ب خلط الأوراق عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين .
ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم /الأربعاء/ عن المالكي قوله في رسالة وجهها الى الشعب العراقي إن مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء، لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه حتى الآن، محملا البرلمان المسؤولية الكاملة في إلغاء هذين القانونين.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وعد أول أمس الاثنين بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبرا إياها سيفا مسلطا على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الانسان.
وأضاف المالكي إن الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين، متهما بعض الأطراف والشخصيات السياسية بعملية خلط الأوراق حين تطالب الحكومة بإلغاء هذه القوانين وهي تعرف جيدا أنها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة .
ودعا المالكي ،الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين إلى تقديم مقترح قانون يطالب بذلك، ثم تتم عملية المناقشة عليه بالبرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه.
وقال، إننا نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مشروعة لكنها امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد .
وأكد المالكي بحسب البيان ،ضرورة عدم توفير فرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي .
وأضاف أن القوات والأجهزة الأمنية التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، يتحتم عليها التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته، محذرا من تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة .
