تكتل "25 - 30" يرفضون قانون الهيئات القضائية: "ما حدث Hعتداء واضح على الدستور واللائحة"
أعلن تكتل 25/ 30 في بيان، رفضهم تعديلات قانون الهيئات القضائية، مؤكدين أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين الهامة خلال الجلسة العامة، منها تعديل قانون السلطة القضائية الذي رفضه مجلس الدولة، وجميع الهيئات القضائية.
وأوضح التكتل، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "فوجئ أعضاء مجلس النواب بطرح عدد من القوانين الهامة، ومنها قانون تعديل أحكام السلطة القضائية إلى الجلسة العامة بتاريخ اليوم الأربعاء 264 والذي وردت عليه مذكرة كاملة من مجلس الدولة تؤكد العوار الدستوري في القانون، كما عبر عبرت كافة الهيئات القضائية عن رفضها للقانون.
وتابع: "نظرا لأهمية القانون وتأثيره الكبير على منظومة العدالة في مصر، ولمبدا الفصل بين السلطات تقدم أكثر من 35 نائبا، طبقا للمادة 325 من اللائحة والتي تنص على " يؤخذ الرأي نداء بالاسم إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضو على الأقل قبل الشروع في أخذ الرأي".
وأكد: "لقد قام رئيس المجلس بطرح القانون للتصويت متجاهلا اللائحة، وضرب بعرض الحائط حق كل النواب في التعبير عن رأيهم ودون عرض لتقرير مجلس الدولة، ودعا النواب للتصويت وقوفًا في مشهد لم يطمئن إليه الموقعين على هذا البيان ولا لتوفر الأغلبية المطلوبة".
وأضاف: "إننا نؤكد بشكل قاطع على إحترامنا للدستور والقانون واللائحة التي يجب أن تكون حكم بين الأعضاء ونؤكد على إحترامنا لنتيجة أي تصويت يتم بشكل ديمقراطي وفقا للائحة على أن يشمل ذلك جميع الأعضاء ويضمن حقهم في التعبير".
وأشار: "إن ما حدث من إعتداء واضح على الدستور واللائحة يسئ إلى مجلس النواب وأعضائه بالكامل فضلا عن إنه في هذا القانون تحديدا يفتح الباب لصدام غير مبرر مع السلطة القضائية كأحد السلطات الثلاث لاسيما في ظل وجود إعتراضات دستورية واضحة ورفض كامل من كل الهيئات القضائية".
وتابع: "إننا ننظر لتفاصيل تلك الواقعة على إنها تمثل سيناريو بدء إتباعه ومتوقع إستمراره لتمرير عدد من القوانين والاتفاقيات والهامة، لذا قام أعضاء تكتل 25/ 30 وعدد من النواب بإصدار هذا البيان لإعلام الرأي العام بما يجري بإعتباره صاحب الحق الأصيل في مراقبة أداء المجلس".
